ومنع الباقلاني وجمع كالشهادة.
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم منع الترجيح مطلقا.
قال الطوفي: التزامه في الشهادة متجه ثم هي آكد
اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء سواء
كان المرجح معلوما أو مظنونا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار.
وخالف القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح بالمظنون وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس لا بالأوصاف، ولا الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به فإن الأصل امتناع العمل بالظن.
خالفناه في الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة، فيبقى الترجيح على أصول الامتناع؛ لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه.
ورد قوله: بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره.
وقد رجحت الصحابة قول عائشة - رضي الله عنها - في التقاء الختانين " فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم
- "، على ما رواه الجماعة عن النبي -
صلى الله عليه وسلم -: " إنما الماء من الماء " لكونها أعرف بذلك منهم.
قال الطوفي: وليس قوله بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج إليه.
وقال الطوفي أيضا: لما قاس الباقلاني المنع في الترجيح على البينات التزام الترجيح أيضا في البينات متجه، لأن إحدى البينتين إذا اختصت بما يفيد زيادة ظن صارت الأخرى كالمعدومة، ولو سلم في البينة فالفرق بينهما: أن باب الشهادة مشوب بالتعبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار أو العلم، فقال: أخبر أو أعلم مكان " أشهد "، لم
يقبل، ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرت على يسير من المال، حتى يكون معهن رجل، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري، وما ذاك إلا لثبوت التعبد فجاز أن يكون عدم الترجيح فيها من ذلك بخلاف الأدلة؛ إذ لا تعبد فيها.
فهذا جواب عما قاله الباقلاني من وجهين: التزام الحكم بالترجيح في البينات والفرق بينها وبين الأدلة على تقدير التسليم.
ولم يذكر ما قاله أبو عبد الله البصري: أنه لا يعمل بأصل الترجيح، بل عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف؛ لأن أبا المعالي أنكر وجوده ولم يره، وقال غيره: إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من بعدهم فلا يلتفت إليه.
قوله: {ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، وقيل: بلى، وفي " التمهيد " وغيره: ولا بين علتين إلا أن تكون كل منها طريقا للحكم
منفردة، قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته} .
لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، إنما الترجيح في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة، على ما يأتي قريبا تفصيل ذلك، لا في المذاهب الخالية عن دليل.
وهذه المسألة نقلتها من " مختصر الطوفي ".
وقال الطوفي في " شرحه ": إنه نقلها من جدل ابن المني، قال: " وأصل المسألة أن القاضي عبد الجبار قال: إن الترجيح له مدخل في المذاهب، بحيث يقال: مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو بالعكس، وخالفه غيره.
حجة عبد الجبار: أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة، وهي تتفاوت في القوة والضعف، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة.