وفيها قول خامس قاله القاضي أيضا: يكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالما كعامي أو يقف أو يتخير؟ فيه أقوال. انتهى.
احتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع، فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى، أو يعمل بأحدهما على التعيين،
وهو ترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباجة بعينها، لأنه لما جاز له الفعل والترك كان هذا معنى الإباحة فيكون ترجيحا؛ لإحدى الأمارتين بعينها.
وأجيب: بأن ذلك لا يقتضي الإباحة، بل تخيير للعمل بإحدى الأمارتين شاء، لا عمل بأي الفعلين شاء، بدليل أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحريمه لا يقال: هو مخير بين فعله مع كونه حراما وبين غيره، فإذا عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآخر، بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد فيها فساد ما لم يفعل، ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا أو إتماما، فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصر، لا يقال: إن فعل الركعتين مباح.
قال البرماوي: وفيه نظر، واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال، وقد أجيب عن ذلك.
وقال ابن عبد السلام في " قواعده ": لا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في العلوم، إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت: فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد ظن في أحد الطرفين
حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان كدابة عليها راكبان يحكم لهما بها؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى. انتهى.
قال البرماوي: " وهو نفيس؛ لأن الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف آخر راجح، لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا، وهو محال " انتهى.
قوله: {والترجيح تقوية أحد أمارتين على أخرى لدليل، ومنعه الباقلاني وجمع كالشهادة، قال الطوفي: التزامه فيها متجه ثم هي آكد} .
لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح، فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده.
واعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع؛ ولهذا أخر ما أمكن.
قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم، فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل، أو خطأ بوجه ما من النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. انتهى.
وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما، وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك، نقله العراقي في " شرح ألفيته في الحديث ".
وحد الترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل فيعلم الأقوى فيعمل به.
قال ابن مفلح: " هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ".
وقال بعضهم: " المراد بوصف فلا يرجح نص ولا قياس بمثله " انتهى.
فالترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقدم إحدى الأمارتين الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم، فكل منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة، ويأتي حد الرجحان والفرق بينهما قريبا.