-، ورضي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - وأقره على ذلك " رواه أبو داود وغيره.
وقيل: تقدم السنة على الكتاب، لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم
- في البحر: " هذا الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} إلى قوله: {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] ، فكل من الآية والحديث يتناول خنزير
البحر، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر.
فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقاله من أصحابنا أبو علي النجاد.
وبعضهم قدم السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه، ويأتي هذا أيضا عند قوله: " في الأمر الخارج فيما إذا تعارض قرآن وسنة ".
وإن لم يمكن الجمع والتاريخ معلوم فالثاني ناسخ، فإن جهل التاريخ اجتهد في الجمع إن أمكن، ثم في التاريخ، فإن تعذر وقف الأمر إلى أن نتبينه، فيعمل بما يتبين.
وقال الشيخ تقي الدين: إن عجز عن الترجيح أو تعذر قلد عالما.
والقول الثاني في المسألة: يجوز تعادلهما، وبه قال القاضي أبو يعلى في
" مختصره "، وابن عقيل في ضمن مسألة القياس، وأبو بكر الرازي، والجرجاني، والجبائي وابنه، وابن الباقلاني، وقال: قاله الأشعري،
وكل من صوب كل مجتهد، وأنه حكي عن الحسن العنبري، وقاله أكثر العلماء، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره الآمدي وذكره عن أكثر الفقهاء، كما في نظر المجتهد اتفاقا.
فعلى هذا القول يتخيره كالكفارة وغيرها، لكن فرق القائل بالأول بأنه لا تعارض في الكفارة، ولهذا يجوز ورود الشرع بإيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا ويكون علامة التخيير.
والقول بالتخيير هنا اختاره أبو بكر بن الباقلاني، وأبو علي الجبائي،
وابنه أبو هاشم، وغيرهم، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين ويعمل بقوله كما تقدم.
وقيل: إن وقع التعادل في الواجبات تخير؛ إذ لا يمتنع التخيير فيها في الشرع، كمن ملك مائتين من الإبل مخير بين إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وإن وقع بين حكمين متناقضين كإباحة وتحريم، فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية.
وحيث قلنا بالتعادل أو التخيير فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح.
قال الباقلاني: وليس له تخيير المستفتي والخصوم ولا الحكم في وقت بحكم، وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين، وذكر أن هذا قول من حكاه عنه، قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة أم بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. انتهى.
قال بعض أصحابنا: نظير هذين القولين: القولان لأصحابنا في جواز انتقال الإنسان عنه.
وذكر الآمدي: أنه لا يمتنع ذلك كما لو تغير اجتهاده، إلا أن يكون المحكوم عليه واحدا لتضرره بالحكم له، كحل النكاح في وقت وتحريمه في آخر.
ورد: هذا القول المقابل للأصح.
والقول الثالث في المسألة قاله القاضي أبو يعلى في تعارض البينتين، والشيخ موفق الدين في " الروضة " وغيرهما يتعارضان ويسقطان، فيجب الرجوع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية.
قال البرماوي: " ذهب إلى هذا كثير من الفقهاء، قال: ويؤيده ما رجحه أصحابنا في مسألة تعارض البينتين، لكن لا يلزم منه
محظور، وهذا يلزم منه تعطيل الأحكام ".
والقول الرابع: الوقف كتعارض البينتين على قول.