قوله: {له رد الفتيا وفي البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي، وإلا لزمه، ولا يلزم جواب ما لم يقع، وما لم يحتمل السائل، وما لا ينفعه، وقال ابن عقيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي} .
له رد الفتيا إذا كان في بلده غيره من المفتين وهو أهل للفتيا شرعا، هذا الصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب، لأنه في حقه سنة.
وقال الحليمي الشافعي: ليس له رده ولو كان في البلد غيره؛ لأنه تعين عليه بذلك.
وإن لم يكن في البلد لزمه الفتيا قطعا؛ لأنه فرض كفاية في حقه ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما.
ولا يلزمه ما لم يقع وما لم يحتمله السائل ولا ينفعه.
وقد سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: " أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا! ".
وسئل عن مسألة اللعان، فقال: " سل - رحمك الله - عما ابتليت به ".
وسأله مهنا عن مسألة فغضب، وقال: " خذ ويحك فيما ينتفع به، وإياك وهذه المسائل المحدثة، وخذ فيما فيه حديث ".
وسئل عن مسألة، فقال: " ليت أنا نحسن ما جاء به فيه الأثر ".
ولأحمد عن ابن عمر: " لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى [عنه] ".
وله أيضا عن ابن عباس أنه قال - عن الصحابة -: " ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ".
واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسئلوا عن أشياء} الآية [المائدة: 101] .
وكان - صلى الله عليه وسلم
- " ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ".
وفي لفظ: " إن الله كره لكم ذلك "، متفق عليهما.
وفي حديث اللعان: " وكره -
صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها ".
قال البيهقي: كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة، لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة.
ثم روى عن معاذ: " أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ".
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن - مرسلا - معناه.
وقال ابن عباس لعكرمة: من سألك عما لا يعنيه فلا تفته.
وسأل المروذي أحمد عن شيء من أمر العدل، فقال: " لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه ".
وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع.
قال البخاري: قال علي: " حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ".
وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: " ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ".
وعن معاوية مرفوعا: " نهى عن الغلوطات "، رواه أحمد، وأبو داود.
وقيل: بفتح الغين، واحدها: غلوطة، وهي المسائل التي يغالط بها.
وقيل: بضمها، وأصلها: الأغلوطات، ونهى عنها السلف.
قوله: {تنبيه: ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي، إلى آخره} .
هذه مسائل تتعلق بأدب المستفتي والمفتي.
وقد ذكر ذلك ابن حمدان في كتابه " آداب المفتي "، وأطال وأجاد.
فينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي، ويجله ويعظمه، فلا يقول له ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، وما مذهب إمامك في كذا؟ وما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو كذا، أو كذا قلت أنا، أو وقع لي، أو إن كان جوابك موافقا فاكتب، وإلا فلا.
لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره، ولا يسأله في ضجر، أو هم، أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، هذا الصحيح.
وقال ابن السمعاني: لا يمنع منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا.