قوله: {واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا} .
إذا وضع اللفظ لمعنى، ولم يتفق استعماله لا فيما وضع له أولا ولا في غيره، لم يكن حقيقة ولا مجازا، لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل.
{زاد ابن حمدان، والشيخ} تقي الدين: {إن قلنا: اللغة اصطلاح} ، كأسماء الأعلام والصفات.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا: (إنما يصح إن كانت اللغة اصطلاحية، وإن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإنه لم ينقله أحد) .
وقال أبو الحسين البصري: (لو قال الواضع: سميت هذا حائطا، أو قال: سموا هذا حائطا، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح) .
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": (وهذا خطأ، لأن الكلام إذا خلا عن حقيقة ومجاز مهمل، وهذا كلام مفهوم غير مهمل) .
قوله: {وكذا العلم المتجدد، وقال ابن عقيل: [حقيقة] ، وقيل: فيه مجاز، والغزالي: في متلمح الصفة} .
العلم تارة يكون من وضع اللغة، وتارة يكون متجددا.
فإن كان من وضع اللغة فحقيقة، صرح به بعضهم، واستثناء من عموم / كلامهم.
وإن كان العلم متجددا، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز، اختاره الأكثر، لا بالأصالة ولا بالتبعية، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض، و - أيضا - فتقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل، لا لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة.
وقال في " التمهيد ": (أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز، لأنها لم تقع على [مسمياتها] المعينة بوضع لغوي أو شرعي، فلم يقل: إن مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها) .
وقال ابن عقيل في " الواضح ": (أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات، وإفادة معنى في المسمى، حتى إذا [أجري] على من ليست له تلك الصفة قيل: مجاز) انتهى.
وقيل: يجري فيها المجاز مطلقا، حكاه الأبياري، كما يقال قرأت
سيبويه: إذا نقلت علم صاحبه إليه مجازا.
ورد: بأنه على حذف مضاف، فهو من مجاز الإضمار.
وقال ابن عقيل - أيضا -: (وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه [وحقيقته] ، كقولك للنحوي: هذا سيبويه زمانه، وللجواد: هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي، وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى الذي سلكه أهل اللغة) انتهى.
وحكى القولين فيه عبد الوهاب في " الملخص "، وصاحب " الميزان " من الحنفية، وقال: (الأكثر على دخول المجاز فيه) ، لكن قال
الهندي: (إن الخلاف جار في الأعلام المنقولة) ، وقال غيره: (الصواب جريانه في الأعم من المنقول والمرتجل) ، ونقل بعض أصحابنا أن الآمدي قال: (أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا) .
قال بعض أصحابنا: (وهو غريب بعيد) .
وقيل: بالفرق بين ما تلمح فيه الصفة، فيجوز، كأسود وحارث ونحوهما، دون العلم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات، كزيد وعمرو / وبه قال الغزالي.
قال الكوراني لما قدم التاج السبكي: أن المجاز لا يكون في الأعلام مطلقا: (ما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون.
إذ قالوا: إذا قلت: رأيت حاتما، وأردت شخصا معينا، وإنما أطلقت عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز؛ لكونه استعارة تصريحية، وهي مجاز لغوي عند المحققين، وكذلك إذا قلت: رأيت اليوم أبا لهب،