-: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ".
رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.
وأيضا: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمر على باطل.
رد: منعه الآمدي إن أمكن تقليد العصر السابق، ثم فرض عند إمكانه، فإذا
مات العلماء لم يمكن.
قال ابن مفلح: ويتوجه أن هذا مراد أصحابنا وغيرهم، فلا اختلاف لقوله: " لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله "، وقوله: " إن الله يبعث ريحا، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته " رواهما مسلم.
ولأحمد وأبي داود عن عمران مرفوعا: " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون
على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم الدجال ".
وأما قوله في " التمهيد ": قال - صلى الله عليه وسلم
-: " لا يخلو عصر من حجة لله "، وذكره القاضي أيضا.
وقوله: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي " فلا يصح.
قوله: {قال ابن حمدان والنووي: عدم المجتهد المطلق من زمن طويل} .
قال ابن حمدان: " ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات، والآثار، وأصول الفقه، والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، ونار الجد والحذر خامدة، وعين الخشية والخوف جامدة، اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيد، وهربا من الأثقال وأربا، في تمشية الحال، وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال ".
وقال النووي في " شرح المهذب ": فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر طويل، نقله عنه ابن السيوطي في " شرح منظومته جمع الجوامع ".
وقال الرافعي: (لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم، نقله الأردبيلي في " الأنوار " في باب أدب القضاء) .
قال ابن مفلح لما نقل كلامهما: وفيه نظر.
وهو كما قال، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة، منهم: الشيخ تقي الدين بن تيمية، ونحوه، ومنهم: الشيخ تقي الدين
السبكي، والبلقيني، قاله ابن العراقي.
قوله: {أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوزه في " الترغيب والتلخيص " لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث ولعله للحاجة، وظاهر كلام ابن شاقلا الجواز، وقاله ابن بشار، واختاره في " الإيضاح "، و " الرعاية "، و " الحاوي " كالحنفية، ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرا لا مفتيا، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق وغيرهم، فيخبر عن معين ويعمل بخبره لا بفتياه، وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى إن كان من كتاب أو سنة} .
ذكر القاضي، وأصحابه، والموفق في " الروضة "، وغيرهم، بل جماهير الأصحاب، وقاله أبو الحسين، وجماعة: لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد.
قال الحليمي والروياني من الشافعية: لا يفتي مقلد.
قال القاضي: ومعناه عن أحمد، فإنه قال: " ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن "، وقال: " ينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم ".
وقال أيضا: " لا يجوز الاختيار إلا لعام بكتاب وسنة ".