ومعرفة الناس ".
قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة، فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام الله لا رياء ولا سمعة، والتنويه باسمه.
والسكينة والوقار: ترغب المستفتي، وهم ورثة الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم.
والكفاية: لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه، فيسقط قوله.
ومعرفة الناس: تحتمل حال الرواية وتحتمل حال المستفتين، فالفاجر لا يستحق الرخص، فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر،
ولا يرخص لجند وقتنا لمعرفتنا لسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا يضع الفتوى في غير محلها.
وكذا قال والخصلة الأولى واجبة.
وعن عمران مرفوعا: " وإن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان "، حديث حسن رواه أحمد، والدارقطني، وقال:
موقوفا أشبه.
وعن عمر قال: " كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان "، رواه أبو يعلى، وفيه مؤمل بن إسماعيل، وهو مختلف فيه.
وقال معاذ: " احذر زلة العالم وجدال المنافق ".
قوله: {ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من إباحة، أو حظر، أو وقف} .
قال في " آداب المفتي ": " فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره، فقيل: له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر، والإباحة، والوقف، وهو أقيس " انتهى.
وقطع به ابن مفلح في " أصوله ".
قوله: {ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة في الأصح، ولزوم السؤال ثانيا على الخلاف، وعند أبي الخطاب والآمدي: إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه} .
قال القاضي، وابن عقيل، وغيرهما من الأصحاب: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة.
قال ابن عقيل: وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده إذا كرر، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا.
واعترض: فيجب تكريره أبدا.
رد: نعم، وغلط بعضهم فيه.
وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره.
ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف، فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح كما قلنا في تكرر النظر.
وعند أبي الخطاب والآمدي: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه.
وهو ظاهر.
وقال كثير من العلماء: للمسألة أحوال: لأنه إما أن يتجدد له ما يقتضي رجوعه عما ظهر له بالاجتهاد الأول أو لا، وكل منهما إما مع كونه ذاكرا لدليل ذلك الماضي أو لا.
الأول من الأربعة: أن يتجدد ما يقتضي الرجوع، ولكنه ذاكر الدليل الأول، فإن كان راجحا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول، ولا يعيد الاجتهاد.
الثاني: أن لا يكون ذاكرا للدليل الأول فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعا، قاله الشافعية، لأنه لا ثقة ببقاء الظن، وإن كان الأصوليون حكوا فيه قولا بالمنع، بناء على أن الظن السابق قوي فيعمل به؛ لأن الأصل عدم رجحان غيره عليه.
الثالث: أن لا يتجدد له ما يقتضي رجوعه، وهو ذاكر الدليل الأول، فلا يلزمه أن يعيد الاجتهاد قطعا.
الرابع: أن يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول، فهذا يلزمه أن يعيد الاجتهاد ثانيا، فإن وافق مقتضاه الأول فظاهر، وإن خالفه عمل بالثاني.
وأما المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت الواقعة، وقلنا إن المجتهد يعيد اجتهاده، يجب على السائل أن يعيد السؤال؛ لأنه قد يتغير نظر المفتي وهذا الصحيح، لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي كالقياس أو شك في ذلك، والغرض أن المقلد حي، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا، وكذا لو كان المقلد ميتا.