قوله: {وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم يأخذه، وقيل: بلى كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: بلى، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح} .
للمفتي أخذ الرزق من بيت المال؛ لأن له فيه حقا على الفتيا، فجاز له أخذ حقه.
وإن تعين أن يفتي لعدم غيره فله حالتان:
إحداهما: أن يكون له كفاية، فهل له أن يأخذ إذا لم يكن له شيء من بيت المال أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما ليس له ذلك، وهو الصحيح، اختاره في " أعلام الموقعين "، وهو المختار.
والوجه الثاني: له الأخذ.
وأطلقهما في " الرعاية "، و " آداب المفتي "، و " أصول ابن مفلح " و " فروعه ".
والحالة الثانية: أن لا يكون له كفاية لا من ماله ولا من بيت المال، فهذا إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز له الأخذ على الصحيح؛ لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج، وهو منفي شرعا، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتى ضرر، فتعين الجواز، وقدمه ابن مفلح في " فروعه ".
قال في " الكافي ": " وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق فلم يحصل له شيء فقال: لا أقضي بينكم إلا بجعل: جاز ".
وقال في " المغني "، و " الشرح ": " فإن لم يكن للقاضي رزق فقال:
لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي جعلا: جاز، ويحتمل أن لا يجوز " انتهى.
والقول الثاني: ليس له الأخذ.
قلت: وهو ضعيف، وهو احتمال في " المغني "، واختاره في " الرعايتين "، والنظم.
ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ في الحالتين، لكن هل له أخذ أجرة خطه أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز، وهو الذي قدمناه هنا تبعا لابن مفلح في " أصوله ".
والوجه الثاني: لا يجوز له الأخذ، واختاره في " أعلام الموقعين ".
وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز على الصحيح، كالمسألة التي قبلها.
لكن ظاهر هذا: ولو كان له كفاية وما يقوم به، فيشكل، أو يقال: يفهم من قوله: ليتفرغ لهم، أنه كان مشغولا بما يقوم بالعيال، وهو الظاهر.
وقيل: لا يجوز له ذلك، ومال إليه في " الرعاية "، واختاره في " آداب المفتي ".
قوله: {وله قبول الهدية، وعنه: لا، إلا أن يكافيء، قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": " وله قبول هدية، والمراد لا يفتيه بما يريده وإلا حرمت، زاد بعضهم: أو لينفعه بجاهه أو ماله، وفيه نظر " انتهى.
قال في " آداب المفتي ": " وله قبول الهدية، وقيل: يحرم إذا كان رشوة على أن يفتيه بما يريد.
قلت: أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به
غيره مما لا ينتفع به كنفع الأول " انتهى.
وهو مراد ابن مفلح بقوله: وفيه نظر.
فالذي عليه الأكثر من الأصحاب: جواز قبول الهدية للمفتي.
ونقل المروذي: " لا يقبل الهدية إلا أن يكافيء ".
قال أحمد: " الدنيا داء والسلطان [داء] ، والعالم طبيبه، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ".
قال بعض أصحابنا: فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة.
قال أحمد: " لا ينبغي أن يفتي إلا أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وحلم، ووقار، وسكينة، قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس،