وقال ابن عقيل في " الواضح ": صفة من يسوغ فتواه: العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا، وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا، وكذا قال الشافعي، وغيره: لا ينبغي أن يفتي إلا من كان كذلك.
وقال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق.
وقال في " الروضة ": " العدالة شرط لجواز اعتماد قوله ".
ومعناه للقاضي في " العدة ".
فقال: في " المغني ": إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه.
وكلامه هو وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا.
قوله: {ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا والشافعية وغيرهم، واختار ابن القيم وغيره: ولغيره ما لم يكن معلنا أو داعية} .
الصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتياه إلى غيره، بل يفتي نفسه فقط، وهذا مذهبنا، ومذهب الشافعية، وغيرهم؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول.
وقال ابن القيم في " أعلام الموقعين ": " قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى مذهبه، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته " انتهى.
وقال الطوفي في " مختصره "، وغيره: ولا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره، وهذا موافق لقول الأصحاب.
قوله: {ولا تصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر، وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه كالحكم عليه} .
لا تصح الفتوى ولا تقبل من مستور الحال، بل لا بد أن يكون عدلا، وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع "، وغيره، كما لا تقبل روايته.
وقيل: تصح، وهذا أظهر، وعمل الناس عليه لا سيما في هذه الأزمنة، وقدمه في " آداب المفتي "، وصححه في " الرعاية الكبرى "، واختاره ابن القيم في " أعلام الموقعين ".
وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا.
والصحيح أن الفتيا تصح من العدو قدمه في " الفروع " في باب أدب القاضي، و " الرعاية الكبرى "، و " آداب المفتي "، وغيرهم.
وقيل: لا يفتي عليه، اختاره الماوردي كالحكم والشهادة عليه.
قوله: {ويفتي حاكم} .
هذا الصحيح وأنه كغيره فيها.
وذكر بعض أصحابنا قولا: لا يفتي الحاكم.
وقد قال القاضي شريح: " أنا أقضي ولا أفتي ".
وقيل: يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام: كالطهارة، والصلاة، ونحوهما، ولا يفتي فيما يتعلق بالأحكام؛ لأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالهما.
وكرهه ابن المنذر فيما يتعلق بالحكم.
إذا علم ذلك فالصحيح أن فتيا الحاكم ليست بحكم.
قال في " أعلام الموقعين ": " فتيا الحاكم ليست حكما منه، فلو حكم غيره بغير ما أفتى لم يكن نقضا لحكمه، ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز " انتهى.
وقال القاضي في " التعليق "، والمجد في " محرره "، ومن تبعهم: فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا كفتياه.
فجعلا الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره.
قوله: {ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه، وظاهره يحرم كالحكم، وفي " الرعاية ": إن أصاب صح وكره، وقيل لا يصح} .
الذي يظهر أن حكم المفتي حكم القاضي في ذلك، والصحيح التحريم في القاضي وكذا في المفتي، والصحيح أن حكم الحاكم الموافق للحق ينفذ ويصح، فكذلك في الفتيا.
ومثل الغضب: إذا كان حاقنا، أو حاقبا، أو به ريح محتشية، أو في شدة مرض، أو خوف، أو فرح غالب، أو ملل، أو كسل، وشدة جوع وعطش، وهم، ووجع، ونعاس، وبرد مؤلم، وحر مزعج، ومرادهم بالغضب: الغضب الكثير وكذا غيره.