-: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ".
فارغة
رد: لم يصح، ثم طلبه الشرعي، فتقليد المفتي منه، فإن العلم لا يجب عند أحد بل النظر.
(قوله: {فصل} )
{له استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة وكتابة، أو رآه منتصبا معظما، وقال ابن عقيل والموفق وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين، وقيل: يعتمد على قوله: أنا أهل له، واعتبر الشيخ وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصب تدريس أو غيره، والطوفي يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا} .
يجوز للعامي استفتاء من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا معظما؛ لأنه إذا عرف أنه عالم عدل كفى في جواز استفتائه؛ لأن المقصود من
الاستفتاء سواء العالم العدل، وهذا كذلك، ويأتي حكم المستور والفاسق في فتياهما.
وكذلك إذا كان منتصبا للفتيا والتدريس معظما، فإن كونه كذلك يدل على علمه وأنه أهل للاستفتاء، ولا يجوز الاستفتاء في هذه عند العلماء، وذكره الآمدي اتفاقا، هذا بالنسبة إلى نفسه.
وأما بالنسبة إلى الإخبار فقال الموفق في " الروضة " وغيره: يكفيه قول عدل.
قال ابن مفلح: " ومراده خبير "، وهو كذلك وإلا لم يحصل المقصود.
وكذا قال أبو إسحاق الشيرازي: يقبل في معرفة أهليته عدل واحد.
قال النووي: " وهو محمول على من عنده معرفة يتميز بها التلبيس من غيره، ولا يقبل في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك ".
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا بد من ثقتين.
وقال بعض الشافعية: يعتمد على قوله أنا أهل للفتوى لإفادة التواتر في المحسوس، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر الشيخ تقي الدين، وابن الصلاح: الاستفاضة بأنه أهل للفتيا، وهو الراجح في " روضة النووي "، ونقله عن أصحابهم.
فلا يكتفي بواحد ولا باثنين ولا مجرد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصب تدريس أو غيره.
ومراده في زمانه، بل هو في هذه الأزمنة أولى؛ لأن الدخيل قد دخل على الفقيه والمدرسين.
قال ابن عقيل: يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا يجوز الرجوع إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل بدليل النبي والحاكم والمقوم والمخبر بعيب.
ثم قال: يكفي خبر واحد كحكم شرعي.
وقال الطوفي: " يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا "، وهو معنى القول الأول في المسألة.
وذكر ابن عقيل عن قول: لا يلزمه فيسأل من شاء.
وهذا خطأ فإن الله تعالى قال: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] .
وروى عن الشيعة: منع تقليد غير المعصوم، وهو مقابل لما قبله.
قال ابن مفلح: وهما باطلان، وحيث قلنا بالقبول فإنه يقبل من العبد والأنثى والأخرس، إما بإشارة مفهومة أو كتابة؛ لأنهم كغيرهم في ذلك.
قوله: {ويمنع عندنا وعند الأكثرين من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله، ويلزم ولي الأمر منعه، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق} .
يمنع عندنا وعند أكثر العلماء من الفتوى من لم يعرف [بأنه] عالم أو جهل حاله؛ لأن الأصل والظاهر الجهل، فالظاهر أنه منه، ولا يلزم الجهل بالعدالة لأنا نمنعه. ونقول: لا يقبل من جهلت عدالته.
ثم سلمه في " الروضة "، والآمدي، وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره: من عرف علم الاجتهاد، وكان عدلا لزمه الاجتهاد، وجاز له أن يفتي.