قال ابن مفلح: واحتج أحمد بحجج العقول وعامة الفقهاء والأصوليين.
والمقصود أن المعمول به عند أحمد وأصحابه استعمال القياس العقلي في الأحكام العقلية كالقياس الشرعي، وما نقل عنه من إنكاره فهو: ما قاله ورجع عنه، أو لم يصح عنه والله أعلم.
وظاهر خطبة إرشاد ابن أبي موسى: جوازه.
وفي " شرح المنهاج " لمؤلفه عن الفقهاء: يجوز مطلقا؛ " لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل أحدا أسلم ".
نقله عنه ابن مفلح.
وأطلق الحلواني وغيره من أصحابنا وغيرهم: منع التقليد في أصول الدين، يعني في جميع ما يتعلق بأصول الدين.
وقال ابن قاضي الجبل في أوائل كتابه: قال أبو الحسين البصري في " شرح العمد ": لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون مجتهد فيها
مصيبا والمخطيء فيها [ملوم] كأصول الدين انتهى.
وقاله القرافي.
استدل للمذهب الأول وهو الصحيح: بأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر، وفي " صحيح ابن حبان ": " لما نزل في آل عمران:: {إن الذين كفروا وماتوا وهم} الآيات [آل عمران: 190 - 195] قال: ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له ".
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله كمن قلد في حدث العالم، وكمن قلد في قدمه.
ولأن التقليد لو أفاد علما إما بالضرورة وهو باطل، وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
ولأنه ذم التقليد بقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} [الزخرف: 22] ، وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع.
ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] ، فيلزمنا بقوله [فاتبعوه] .
قالوا: لو وجب لما " نهى - صلى الله عليه وسلم
- عن الكلام في القدر " ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف، ورواه أحمد
وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: " ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم ".
فإن صح نهى عن جدال بباطل لقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] .
أو فيما لا ينبغي كما في " صحيح مسلم " " أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ".
ولهذا روى ابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي هريرة: " أن مشركي قريش أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم