- بالمعجز، والإجماع بما تقدم في حجيته، وقول الشاهد والمفتي بالإجماع.
ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا - كما يسمى في العرف - أخذ المقلد العامي قول المفتي تقليدا، فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح " انتهى.
ولو أفتى المفتي العامي بحادثة بحكم.
فذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلد لانطباق تعريف التقليد عليه.
وذهب الباقلاني في " التقريب ": " إلى أن المختار أنه ليس بتقليد أصلا، فإن قول العالم حجة في حق المستفتي، نصبه الله تعالى علما في حق العامي، وأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل باجتهاده، وخرج من هذا أنه لا يتصور تقليدا مباحا لا في الأصول ولا في الفروع.
ثم قال الباقلاني: إنه لو جاز تسمية هذا تقليدا لجاز أن يسمى التمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل تقليدا " انتهى.
(قوله: {فصل} )
{يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند أحمد والأكثر، وأجازه: جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد، وقيل: يجب التقليد فيما لم يعلم بالحس، وحكي عن أحمد وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد: جوازه، وفي " شرح المنهاج " لمؤلفه عن الفقهاء: يجوز مطلقا، وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين، وقاله البصري والقرافي في أصول الفقه أيضا} .
لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي وابن عقيل، وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء، وذكر
غيره أنه قول جمهور العلماء.
والقول الثاني: يجوز، وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري وغيرهما، ويعزى للحشوية.
قال ابن مفلح: وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم بن التبان المعتزلي، وأنه يكفي بطريق فاسد.
قال هذا المعتزلي: إذا عرف الله وصدق رسله، وسكن قلبه إلى ذلك،
واطمأن به: فلا علينا من الطريق: تقليدا كان، أو نظرا، أو استدلالا، حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالى كفى، فلو قال: أنا أعرف الله تعالى من طريق أني دعوت يوما في غرض لي فكان ذلك الغرض، وما دعوت سواه فدلني على إثباته.
قال ابن عقيل: أوجب قوم من أهل الحديث والظاهرية التقليد فيما لم يعلم بالحس، وأبطلوا حجج العقول.
قال الغزالي في " المنخول ": (أثبت أحمد قياس الشرع دون قياس العقل، وعكس داود.
وقال أبو المعالي في " البرهان ": قيل يحرم القياس النظري ويجب القياس، قاله أحمد بن حنبل والمقتصدون من أتباعه، ولا ينكرون إفضاء النظر إلى العلم، بل ينهون عن ملابسته.
قال ابن قاضي الجبل في " أصوله ": قال ابن عقيل: القياس [العقلي] حجة يجب العمل به، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع، ولا يجوز التقليد، وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول، وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات.
وذهب المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال قبل الشرع، ولما ورد
به كان تأكيدا.
وذهب قوم من أهل الحديث، وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والتقليد واجب انتهى.
وقال أبو الخطاب: " القياس العقلي والاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه الإمام أحمد، وبه قال عامة العلماء ".
قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير، وقد ذكر كثيرا منها في كتابه " الرد على الزنادقة والجهمية "، فمذهب أحمد: القول بالقياس العقلي والشرعي. انتهى كلام ابن قاضي الجبل.