وأيضا مما يدل على التقليد: قوله تعالى: {فاعتبروا} ، {فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] .
وأيضا: كبعد اجتهاده.
رد: بالمنع؛ لأن المجتهد حصل له ظن أقوى.
واستدل أيضا: كالعقليات.
رد: المطلوب فيها العلم ولا يحصل بتقليد.
قالوا: {فسئلوا أهل الذكر} [النحل: 43] .
رد: المراد: ليسأل من ليس أهلا، أهل الذكر وكلهم أهل فلم يدخلوا، وقوله أيضا: {إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ، وأمره هنا للوجوب، ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد، وسبق: " أصحابي كالنجوم "، وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قولهما بل بالراجح.
قالوا: الظن كاف.
رد: ظنه متعين بعلمه بشروطه كعلم على ظن؛ ولأنه مبدل لتعينه بعد اجتهاده.
قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط فيؤخر العبادة.
وفي " التمهيد ": مثل الصلاة يفعله بحسبه، ثم يعيد كعادم ماء وتراب، ومحبوس بموضع نجس.
وقال بعض أصحابنا: لا يعيد كظاهر مذهبنا في الأصل.
وكالعقليات لا يقلد فيها من خشي الموت.
قاله في " التمهيد "، وكذا في " الواضح " مع ضيق الوقت.
وقال في " الفصول ": لا يقلد إلا في التوحيد، مع ضيقه، والعامي يلزمه التقليد مطلقا.
(قوله: {فصل} )
{يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض عند الأكثر، وتردد الشافعي في " الرسالة "، فقال أبو المعالي في الجواز والأكثر في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وهذا أشبه بالمذهب، فعلى الأول لم يقع في الأصح} .
اعلم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله تعالى بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم
-، وما تفرع عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات، وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي -
صلى الله عليه وسلم - كما سبق آنفا.
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم فيجوز أن يقال لنبي، أو لمجتهد غير نبي: احكم بما شئت فهو صواب عند
بعضهم، ويؤخذ من كلام القاضي، وابن عقيل، وصرحا بجوازه للنبي - صلى الله عليه وسلم