وفيه يقول الإمام الشافعي: " المذاهب لا تموت بموت أربابها " انتهى.
وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته، ولا شهادته بموته.
وقيل: ليس له تقليده مطلقا وهو وجه لنا وللشافعية، وذكره ابن عقيل عن قوم من الفقهاء الأصوليين.
واختاره في " التمهيد " في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر، واختاره الرازي في " المحصول ".
قال البرماوي: (بل من [تأمل] كلام " المحصول " يخرج له منه أن يمنع التقليد مطلقا.
فعلى الأول: وهو جواز التقليد لو كان المجتهد الحي دون الميت، احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته، واحتمل أن يقلد الحي بحياته، واحتمل التساوي.
وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة، وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة، وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز، وإلا فلا) .
قوله: {وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا، خلافا للأستاذ وجمع} .
قال ابن مفلح في " فروعه ": " وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه، وفي تضمين [مفت] ليس أهلا وجهان ".
وقال في " أصوله ": " وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعا ضمنه لا مستفتيه، وإن لم يكن أهلا للفتيا وجهان.
وعند الإسفراييني وغيره: يضمن الأهل فقط.
ويتوجه فيه: كمنتهب مع غاصب " انتهى.
الصحيح أنه يضمن، إذا لم يكن أهلا بل أولى بالضمان ممن له أهلية.
والقول الثاني: أنه لا يضمن، اختاره ابن حمدان في " آداب المفتي "، وهو بعيد جدا.
قال ابن القيم في " أعلام الموقعين " عن هذا القول: " لم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان " انتهى.
قلت: الذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلا للفتيا واستفتاه لم يضمن؛ لأنه الجاني على نفسه، وإن لم يعلمه ضمن المفتي.
وقال البرماوي وغيره: " لو عمل بفتواه في إتلاف، ثم بان أنه أخطأ، فإن لم يخالف القاطع لم يضمن؛ لأنه معذور، وإن خالف القاطع ضمن.
وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه إن كان أهلا للفتوى ضمن وإلا فلا؛ لأن المستفتي حينئذ مقصر، ولكن لا يحتاج إلى هذا القيد هنا؛ لأن الكلام في المجتهد.
ثم قال النووي: ينبغي أن يتخرج على قول الضمان بالغرور، أو يقطع بعدم الضمان مطلقا، إذا لم يوجد منه إتلاف ولا ألجيء إليه بإلزام " انتهى.