قوله: وقيل: لا يجمع.
قال بعض العلماء: إن المجاز لا يجمع، وأبطله الآمدي، بأن لفظ الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا.
ومنها: التزام تقييده ك " جناح الذل "، ونار الحرب، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد، وإنما قيل: بالتزام تقييده، ولم يقل: بتقييده، لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، كقولك: عين جارية، لكنه لم يلزم التقييد فيه.
ومنها: توقفه على مقابله، يعني: توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي، سواء كان ملفوظا / به كقوله تعالى: (ومكروا ومكر الله
والله} [آل عمران: 54] ، فلا يقال: مكر الله ابتداء، أو مقدرا كقوله تعالى: {قل الله أسرع مكرا} [يونس: 21] ، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكن تضمنه المعنى، والعلاقة: المصاحبة في الذكر.
وزعم بعضهم: أنه لابد من سبق المعنى الحقيقي كما مثلنا، وهو مردود بنحو ما في الحديث: " فإن الله لا يمل حتى تملوا " فإن المجازي فيه متقدم لمقابلة الحقيقي المتأخر.
ومنها: إضافته إلى غير قابل، ك " اسأل القرية "، واسأل العير، وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل، فإن الإستحالة تقتضي أنه غير موضوع له، فيكون مجازا.
وأورد: أن المجاز العقلي كذلك، مع أنه حقيقة لغوية.
وأجيب: بأن المراد معرفة استحالة ذلك بهديهية، والامتناع في المجاز العقلي نظري.
ومنها: عدم الاشتقاق منه، بلا منع عند القاضي أبي بكر ابن الباقلاني، والغزالي، والشيخ الموفق، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وغيرهم، وقال أكثر العلماء: يجوز الاشتقاق من المجاز.
هذا المسألة مما اختلف فيها العلماء، وهي أن المجاز هل يشتق منه، أو لا يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟
فنحو: الصلاة، إذ قلنا: حقيقتها الدعاء، ومجازها ذات الركوع والسجود، فهل يقال من الثاني: صلى ويصلي ومصل من حيث كونه مجازا قبل أن يصير حقيقة شرعية، أو يقدر: أن هذا أخذ من الصلاة بمعنى الدعاء، ثم تجوز به كما تجوز بأصله؟ الجمهور على الأول، وخالف جماعة منهم القاضي ابن الباقلاني، وغيره، فمنعوا الاشتقاق من المجازات، وأنه لا اشتقاق إلا من الحقائق.
قال الغزالي في قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] : بمعنى الشأن مجازا، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيرهما.
ويدل للجمهور: إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية، وهي مشتقة من المجاز، لأن الاستعارة تكون في المصدر، ثم يشتق منه.
قال الكوراني: (والدليل على الاشتقاق / من المجاز قولهم: نطقت الحال بكذا، أي: دلت، لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا، ثم اشتق منه اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة [التبعية] في المشتقات) انتهى.
ومنها: ما ذكره ابن عقيل في " الفنون " وغيره: أن المجاز لا يؤكد، ورأيت ذلك في كلام ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع "، والظاهر أنه تابع أصله وهو " شرح الزركشي ".
قلت: ثم رأيت ذلك في كلام ابن مفلح في " فروعه ": أن أهل اللغة ذكروه، منهم: ابن قتيبة، وغيره، وتقدم ذلك في قوله: (التوكيد يقوي وينفي احتمال المجاز) .
قوله: {تنبيه: إنما صير إليه: لبلاغته، أو ثقلها، [ونحوهما] } .
قال العلماء: إنما عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حسنة.
منها: بلاغة لفظ المجاز، لصلاحيته للسجع والتجنيس، وسائر أنواع البديع، دون الحقيقة، وفيه نظر.