لكن قال الغزالي: إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره، وفعل وحكم بقوله فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه؛ ولأنه في ظنه أن إمامه أرجح. انتهى.
وهذا موافق لظاهر ما قاله ابن حمدان: أن مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع.
مع أن ظاهره أنه غير المقلد بل هو مفت؛ فيكون المقلد بطريق الأولى.
قوله: {ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي، والآمدي: إن لم يكن حكم به، ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق والطوفي، كحكم، وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه كالتقليد في القبلة} .
إذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين:
أحدهما: فيما يتعلق بنفسه.
والثاني: فيما يتعلق بغيره.
أما الأول: فهو ما يتعلق بنفسه، فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه، ثم تغير اجتهاده، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي، ثم تغير اجتهاده، فرأى أنه باطل فالأصح التحريم مطلقا، واختاره ابن الحاجب، وحكاه الرافعي عن الغزالي، ولم ينقل غيره.
وقيل: لا تحرم مطلقا، حكاه ابن مفلح في " فروعه ".
والقول الثالث: إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى، والموفق ابن قدامة، وابن حمدان، والطوفي، والآمدي، وجزم به البيضاوي والهندي؛ لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وأيضا: استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع.
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بغيره، فإذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد، ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح، وقاله أبو الخطاب، والشيخ موفق الدين، والطوفي، وظاهر كلام ابن مفلح؛ لأن عمله بفتواه كالحكم، ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك: فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فكذا إذا أفتاه أو قلده.
وعند الشافعية، وابن حمدان: تحرم.
قال ابن مفلح: " وهو متجه كالتقليد في القبلة ".
وفي " الرعاية ": احتمال وجهين.
وقال البرماوي وغيره عن هذه: " فكما سبق فيما يتعلق بنفسه.
وقال الهندي: إن اتصل حكم قبل بغير اجتهاده، فكما سبق في المجتهد فيما يتعلق بنفسه.
وإن لم يتصل به فاختلفوا، والأولى القول بالتحريم، ومنهم من لم يوجبه؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ".
قوله: {وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": " أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه.
فإن لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان.
في " التمهيد ": المنع لتردد بقائه عليها لو كان حيا.
قال بعض أصحابنا: فعلى هذا لو كان حيا لم يجز، وهو بعيد.
والجواز: للظاهر) .
وقال في " فروعه ": استمر في الأصح، وهو المعتمد.
وقال النووي في " الروضة ": يعلمه سواء كان قبل العمل أو بعده حيث يجب النقض.
وقال السمعاني: إن كان عمل به لم يلزمه إعلامه، وإلا فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه، لأن العامي إنما يعمل به؛ لأنه قول المفتي، ومعلوم أنه في تلك الحالة ليس ذلك قوله.
قوله: {وله تقليد ميت: كحاكم، وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا مطلقا، واختاره في " التمهيد ": في بحثه} .
يجوز تقليد الميت كتقليد الحي؛ لأن قوله باق في الإجماع، وهذا قول جمهور العلماء.