إذا علم ذلك فإنه ينقض بمخالفة نص كتاب الله أو سنة ولو آحادا، كقتل مسلم بالكافر، فيلزمه نقضه، نص عليه الإمام أحمد.
وقيل: لا ينقض حكمه إذا خالف غير سنة متواترة، وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى.
والإجماع إجماعان.
إجماع قطعي فينقض بمخالفته قطعا.
وإجماع لا ينقض بمخالفته على الصحيح، قدمه في " الفروع "، و " الرعاية الكبرى "، وغيرهما.
وقيل: ينقض، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
ولا ينقض إذا خالف قياسا ولو جليا على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر وقطعوا به.
وقيل: ينقض إذا خالف قياسا نصا جليا وفاقا لمالك، والشافعي، وابن حمدان في " الرعايتين "، زاد مالك: ينقض بمخالفة القواعد الشرعية.
وعن داود وأبي ثور: ينقض جميع ما بان له خطؤه؛ " لأن عمر رضي
الله عنه كتب إلى أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم، فهديت لمرشد، أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه.
وجوز ابن القاسم بعض ما بان غيره أصوب، وهو قريب من الذي قبله.
قال البرماوي: " إذا بان أن الحكم خالف ذلك ارتفع حكم الاجتهاد.
وبعضهم يعبر عن ذلك: بنقضه؛ وهو مجاز؛ لأنه قد تبين أن لا حكم، بل ولا ارتفاع؛ لأنه فرع الثبوت إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم ".
تنبيه: حيث قلنا: ينقض، فإن كان في حق الله تعالى: كالطلاق، والعتاق، ونحوهما نقضه؛ لأن له النظر في حقوق الله، وإن كان يتعلق بحق آدمي فالصحيح أنه - أيضا - ينقضه، ولا يحتاج في نقضه إلى صاحبه وطلبه.
وقال القاضي في " المجرد "، والموفق في " المغني "، و " الشارح "، وابن رزين: لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه؛ لأن الحاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير مطالبته، فإن طلب صاحبه ذلك نقضه.
قوله: {وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره عند الأربعة وغيرهم، وفي " الإرشاد ": لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه وينقضه كالمالكية، والشافعية} .
قال ابن مفلح: (وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وذكره الآمدي اتفاقا.
وفي " إرشاد ابن أبي موسى ": لا، للخلاف في المدلول ويأثم.
وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا له لا إثم وينفذ كقول أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف: يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية، والشافعية.
وبناه في " شرح الخصاف " على جواز تقليد غيره.
نقل أبو طالب إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه فيقضي بحق ".
قوله: {وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع، وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى} .
قال ابن مفلح: " وإن حكم مقلد بخلاف إمامه، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، ذكره الآمدي وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا ".
ومراده ابن حمدان، وذكر كلام ابن هبيرة.
واعلم أنه ليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه، كما أن المجتهد ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء، فإن حكم المقلد بخلاف قول إمامه، انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره أم لا؟
فإن منعنا نقض، وإن جوزنا فلا، قاله الآمدي، وتبعه ابن الحاجب، وابن مفلح كما تقدم.