وقال ابن حمدان أيضا: " قلت: إن علم التاريخ، ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو أثر، وقواعد الإمام، ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ، وأولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة " انتهى.
قوله: {ولو نص على حكم مسألة ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه، لم يكن مذهبا له في الأصح} .
إذا نص على حكم مسألة ثم قال: ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب إلى
كذا يريد حكما يخالف ما نص عليه، كان مذهبا: لم يكن ذلك مذهبا للإمام أيضا، كما لو قال: وقد ذهب قوم إلى كذا، قاله أبو الخطاب ومن بعده وقدمه في " الفروع "، و " الرعاية "، و " آداب المفتي "، وغيرهم.
ويحتمل أن يكون مذهبا له ذكره في " الرعاية " من عنده.
قلت: وهو متوجه كقوله: يحتمل وجهين.
قال في " الفروع ": وقد أجاب الإمام أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت هل يقصر، وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبت القاضي وغيره روايتين انتهى.
(قوله: {فصل} )
{الأربعة وغيرهم: لا ينقض حكم في مسالة اجتهادية، إلا ما سبق في أن المصيب واحد} .
وذلك للتساوي في الحكم بالظن، وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة، إلا ما سبق في مسألة أن المصيب واحد، وذكره الآمدي اتفاقا؛ لأنه عمل الصحابة، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم.
ولنا: خلاف فيمن حبس في ثمن كلب، أو خمر ذمي أراقه، هل يطلقه حاكم بعده أم لا؟ أم يتوقف ويجتهد في الصلح، وللشافعي كالآخرين.
ولنا: خلاف في نكاح بلا ولي، وقاله بعض أصحابنا نقله ابن مفلح، وحاصله: أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بغيره، باجتهاد آخر، سواء كان من المجتهد الأول أو من غيره، لما يلزم على نقضه من التسلسل؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض، وهكذا، فيفوت مصلحة حكم الحاكم وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم.
وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك.
فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده، وخالفه عمر فلم ينقض أحكامه، وعلي خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه، وخالفهما علي فلم ينقض أحكامهما، فإن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء، فأعطى العبيد، وخالفه عمر ففاضل بين الناس، وخالفهما علي فسوى بين الناس، وحرم العبيد، ولم ينقض أحد منهم ما فعله من قبله.
قوله: {وينقض بمخالفة نص كتاب أو سنة، ولو آحاد، خلافا لقول القاضي، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليا خلافا
لمالك، والشافعي، وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقا وقطع في " المجرد "، و " المغني " بطلب ربه، وعن داود وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجواز ابن القاسم: نقض ما بان غيره أصوب} .
لا شك أن الحكم ينتقض بمخالفة الإجماع القطعي، وكذلك بمخالفة النص من كتاب أو سنة؛ لأنه قضاء لم يصادف شرطه، فوجب نقضه.
وبيان مخالفته للشرط: أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ؛ ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط، فوجب نقض حكمه.