قوله: {فإن علله بعلة فقوله ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح} .
الصحيح: أن مذهبه في كل مسألة توجد فيها تلك العلة التي علل بها تلك المسألة التي نص عليها، وذكر علتها قدمه في " الفروع " و " الرعاية ".
وقال: سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا؟
وقيل: لا يكون ذلك مذهبه، ويأتي في المسألة بعدها ما يدل على ذلك.
وقطع بالأول في " الروضة "، و " مختصر الطوفي "، وغيرهما إذ الحكم يتبع العلة.
قوله: {وكذا المقيس على كلامه في الأصح} .
اختلف الأصحاب في المقيس على كلامه هل هو مذهب له أم لا؟ والمشهور في المذهب: أنه مذهب له.
قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر.
وقدمه في " الرعايتين "، و " الحاوي "، وغيرهم.
وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما، قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ".
وقيل: لا يكون مذهبه.
قال ابن حامد: " قال عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدنا: أنه لا يجوز نسبته إليه، وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله " انتهى.
ونصره الحلواني، ذكره في " المسودة "، وأطلقهما في " المسودة " وابن مفلح في " أصوله ".
قال ابن حامد: " والأجود أن يفصل، فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس ".
وقيل: إن جاز تخصيص العلة فهو مذهبه وإلا فلا.
وقال في " الرعاية الكبرى "، و " آداب المفتي ": " وقلت: إن نص الإمام على علته، أو أومأ إليه كان مذهبا وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين " انتهى.
قال الموفق في " الروضة "، والطوفي في " مختصرها "، وغيرهما: " إن بين العلة فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه، وإن لم يبين العلة فلا، وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه " انتهى.
قوله: {فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله في كل منهما إلى الأخرى على الأصح} .
هذا هو الصحيح، أعني: أنه لا يجوز النقل والتخريج من كل واحدة إلى الأخرى كقول الشارع.
ذكره أبو الخطاب في " التمهيد "، وغيره، واقتصر عليه المجد، وقدمه ابن مفلح في " أصوله "، والطوفي في " مختصره "، وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم، وجزم به في " الروضة " وغيره، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج.
قال في " الرعايتين "، وآداب المفتي ": أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولى حين أفتى بالثانية.
والقول الثاني: جواز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى، نقله ابن حامد عن بعض الأصحاب، وجزم به في " المطلع "، وقدمه في " الرعايتين ".
واختاره الطوفي في " مختصره " في الأصول، و " شرحه "، وقال: " إذا كان بعد الجد والبحث، أو خفاء الفرق مع ذلك، ممتنع عادة "، لكن من شروط جواز التخريج أن لا يفضي إلى خرق الإجماع.
قال في " آداب المفتي ": أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة.
فعلى الأول - وهو الصحيح - يكون الوجه المخرج وجها لمن خرجه، وعلى القول الثاني يكون رواية مخرجة، ذكره ابن حمدان وغيره.