وقيل: يجعل الحكم فيهما مختلفا؛ لأنه لا أولية بالسبق، ذكره القاضي.
قال بعض الشافعية: ويحكى القولين عنه، وأن أقوال الشافعي كذلك.
وكذا قال بعض أصحابنا: وأنه إجماع كنقل أقوال السلف.
وقال الموفق - أيضا - في " الروضة ": " إنهما كخبرين عنه - صلى الله عليه وسلم
- تعارضا ".
وكذا جزم الآمدي: يمتنع العمل بأحدهما لاحتمال [رجوعه] كنصين.
وإن علم أسبقهما فالصحيح من المذهب أن الثاني مذهبه وهو ناسخ للأول، وعليه الأكثر منهم: أبو الخطاب في " التمهيد "، والموفق في " الروضة "، والقاضي في " العدة "،
وذكر كلام الخلال وصاحبه لقوله:
" هذا قول قديم رجع عنه "، وقدمه في " الرعايتين "، و " آداب المفتي "، وابن مفلح في " أصوله "، والطوفي في " مختصره "، ونصره وهو وصاحب " الحاوي الكبير "، وغيرهم، ولأنه الظاهر.
قال الإمام أحمد: " إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الآخر ".
وجزم به الآمدي وغيره.
والقول الثاني: يكون الأول مذهبه - أيضا - كالثاني، كما لو جهل رجوعه عنه، اختاره ابن حامد، وغيره: كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين، ولم يتبين أنه أخطأ، ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
قال ابن مفلح: " وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع، وبعض أصحابنا خالف وقال: ولو صرح بالرجوع ".
قال المجد في " المسودة ": " قلت: وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع " انتهى.
(قوله: {فصل} )
{مذهب أحمد ونحوه ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه وغيره} .
اعلم أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه كما فعله غيره من الأئمة، وإنما أخذ ذلك أصحابه من فتاويه، وأجوبته، وأقواله، وأفعاله، وبعض تآليفه، فإن ألفاظه إما صريحة في الحكم بما لا يحتمل، أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره، أو محتملة لشيئين فأكثر على السواء، أو تنبيه كقولهم: أومأ إليه، أو أشار إليه، ودل كلامه عليه، أو توقف عليه، ونحو ذلك.
إذا علمت ذلك: فمذهب الإمام أحمد ونحوه من المجتهدين على الإطلاق كالأئمة الأربعة وغيرهم: ما قاله بدليل ومات قائلا به، قاله في " الرعاية ".
وقال ابن مفلح في " أصوله ": " مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره ".
وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة، وكذا فعله.
فلهذا قلنا: {وكذا فعله ومفهوم كلامه} .
يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا مذهبه جواز فعل ذلك المفعول، وإلا لما كان فعله، وكذا لو كان لكلامه مفهوم فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق، إن كان مفهوم مخالفة، أو بما يوافقه إن كان مفهوم موافقة.
ولأصحابنا في فعله ومفهوم كلامه وجهان في كونه مذهبا، وأطلقهما في " الرعايتين "، و " آداب المفتي "، و " أصول ابن مفلح ":
أحدها: يكون مذهبا له وهو الصحيح من المذهب.
قال ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب له وقدمه ورد غيره.
قال في " آداب المفتي ": اختار الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه.
واختار أبو بكر: أنه لا يكون مذهبا له.
فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على خلاف المفهوم [بطل] .
وقيل: لا يبطل.
فتصير المسألة على روايتين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له.