قالوا: " بأيهم اقتديتم اهتديتم "، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع لفعله ما يلزمه.
قال ابن عقيل: أو يحمل مراده الأخذ بالرواية والإمامة، لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.
قالوا: لو كان لم يتفق الصحابة على تسويغ الخلاف، وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم.
رد: لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنه، ولم يتعين المخطيء فلا إنكار.
قالوا: لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد، وإن سقط عنه لزم الخطأ.
رد: يلزم الخطأ لا لو كان في المسألة نص أو إجماع وبدل، وسعة، فلم يجد لزم مخالفته فهنا أولى لأمره بالحكم بظنه فحكم بما أنزل الله) .
قوله: {تنبيه: الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقا، وقيل: على الخلاف} .
إذا كان في الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق، وإن دق مسلك ذلك القاطع.
وقيل: على الخلاف في التي قبلها وهو شاذ غريب.
قوله: {ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب عند الأربعة وغيرهم، وخالف الظاهرية وجمع، ولا يفسق عندهم، وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا، وإلا أثم لتقصيره} .
قال ابن مفلح: لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب عند أهل الحق منهم الأئمة الأربعة.
[ويأثم عند المريسي] ، وابن علية، والأصم، والظاهرية، ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي، وغيره.
وذكر ابن برهان: يفسق.
واستدل للأول وهو الصحيح: بإجماع الصحابة، والتابعين، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل، وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع بأنه لو خالف أحد في أحد أركان الإسلام الخمس أنكروا: كمانعي الزكاة، والخوارج.
ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعا ولا إثم لتقصيره.
أما عدم إثمه إذا بذل وسعه؛ فلأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أتى بما يقدر عليه.
وأما إذا لم يبذل وسعه فإنه يأثم لكونه قصر في بذل الوسع.