وقول ابن الحاجب: الاطراد ليس دليل الحقيقة؛ لأن المجاز قد يطرد، فمسلم، لكن الذي هو علامة الحقيقة إنما هو وجوب الاطراد، عكس المجاز، فإنه لا يجب، وقد يطرد.
فإن قيل: فالحقيقة قد لا تطرد، كالقارورة للزجاج مع كونها من القرار، والدبران لمنزلة القمر مع كونها من الدبور، فلا يسمى كل ما فيه
قرار قارورة / ولا ما فيه دبور [دبرانا] ، وكذلك السخي حقيقة في الكريم، والفاضل في العالم، وهما موجودان في الله تعالى، مع عدم إطلاقهما عليه.
قيل: عدم اطراده لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسم، فلا يسمى ما وجد أصل المعنى فيه - غير هذا - بذلك الاسم، لفقدان تمام موجب التسمية.
والحاصل: الفرق بين تسمية غير ذلك، لوجود المعنى، أو بوجود المعنى فيه، والمراد الثاني، فلا يتعدى.
ونظيره: لو علل في باب القياس بالمحل، أو جزئه، أو لازمه، لم يقس غيره عليه، كجوهرة النقدية الغالبة في الربا في الذهب أو الفضة، وإنما لم تطرد، ولم تعد إلى شيء آخر؛ لتعذر وجود العلة فيه.
وأيضا - أسماء الله تعالى توقيفية.
ومنها على قول: جمعه على خلاف جمع الحقيقة، كالأمر يجمع إذا كان بمعنى القول الذي هو حقيقية، على (أوامر) ، وإذا كان بمعنى الفعل، على (أمور) ، وهذا قول الجوهري، ولا يعرف ذلك لغيره، وتابعه على ذلك
كثير من الأصوليين تقليدا له، والمعروف في اللغة خلاف ذلك.
قال الأزهري في " التهذيب ": (الأمر ضد النهي واحد الأمور) .
وقال ابن سيده في " المحكم ": (الأمر لا يكسر على غير الأمور) .
وقال في " القاموس ": (الأمر ضد النهي، جمعه أمور) .
وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم: أن " فعلا " يجمع على " فواعل "، مع ذكرهم الصيغ الشاذة، ومع ذلك لم يذكروه منها.
وممن نبه على أن قول الجوهري شاذ، الأبياري في " شرح البرهان "، ثم حكى عن بعضهم: أن " أوامر " جمع " آمر " بوزن فاعل، قال: (وفيه تجوز؛ لأن الآمر هو المتكلم، فإطلاقه على المصدر أو الصيغة مجاز، وإن كانت صيغة " فاعل " أو " فاعلة " تجمع على " فواعل "، اسما كان كفواطم، أو صفة ككواتب) انتهى.
[وتعقب على ابن جني] في كتاب " التعاقب " / ذكر ما يقتضي أن جمع " أمر " و " نهي " على " أوامر " و " نواهي " [سائغ] ، وذكر له نظيرا.
وأما جعل " أوامر " جمعا ل " آمر " بوزن فاعل، وإن كان فيه تجوز، إلا أنه عرف شائع، ولهذا يقال في صيغ القرآن والسنة: إنها آمرة بكذا، أو ناهية عن كذا.
وقال الأصفهاني: (قال بعضهم: إن " أوامر " جمع الجمع، فجمع أولا جمع قلة على " أفعل "، ثم جمع " أفعل " على " أفاعل "، كما فعل في كلب وأكلب وأكالب) ، وضعف: بأن " أوامر " فواعل لا أفاعل، فليس مثله، ولكن فيه نظر؛ فقد يدعى أنه أفاعل لا فواعل، وأما إذا قلنا: إنه جمع " آمر "، فهو أفاعل والهمزة التي هي فاء " آمر "، هي المبدلة واوا من " أوامر "، فهو وزن أكالب سواء، لكن هذا وإن كان محتملا فجعله على فواعل كضوارب أوضح. انتهى.
وقال في " البدر المنير ": (أمر بكذا أمرا، وجمع الأمر " أوامر "، هكذا يتكلم به الناس، ومن الأئمة من يصححه، ويقول في تأويله: إن الأمر مأمور به، ثم حول المفعول إلى فاعل، كما قيل: أمر عارف، وأصله: معروف، وعيشة راضية، والأصل: مرضية، إلى غير ذلك، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور، وبعضهم يقول: جمع على " أوامر " فرقا بينه وبين الأمر بمعنى الحال، فإنه يجمع على فعول) انتهى.