-: " تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار "، وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة، وقد ذكر هنا أقول تقشعر منها الجلود وتنفر.
قال ابن مفلح: " والمصيب واحد.
وذكر أبو المعالي أن مذاهب أقوام: أن المخطيء معذور مثاب في الآخرة إذا لم يعاند، وفي الدنيا كافر نقاتله.
قال: وقد يتمسكون بقوله: {إن الذين آمنوا والذين هادوا} الآية.
وقال الجاحظ، وثمامة: المعارف ضرورية وما أمر الرب الخالق بمعرفته، ولا بالنظر، مما حصلت له المعرفة وفاقا أمر بالطاعة، فإن أطاع أثيب وإلا فالنار، وأما من مات جاهلا، فقيل: يصير ترابا، وقيل: إلى الجنة.
وعن عبيد الله بن الحسن، الإمام المشهور، قاله بعض أصحابنا، وذكر الآمدي أنه معتزلي معتزلي: المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم.
قال ابن مفلح: ومراده والله أعلم بما كلفوا فلا إثم، أو يثابون لاجتهادهم، وإلا فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد فجمع بين النقيضين، ولا يريده عاقل.
ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع فقصر لتقليد، أو عصبية، أو إهمال، فلم يعذر كأصل التوحيد ولا فرق.
قال ابن مفلح: كذا قالوا، ولم يقيد بعضهم كلامه بأهل القبلة، ففهم عنه ما لا ينبغي.
قلت: - صرح به الطوفي في " مختصره " عنهما، والموفق في " الروضة " عن الجاحظ - فتأوله بعض المعتزلة، وكلام الجاحظ على المسائل الكلامية: كالرؤية، والكلام، وأعمال العباد، لتعارض الأدلة الظنية.
قال الآمدي: فإن صح أنه المراد فلا نزاع وحكى هو وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة ".
قال البرماوي: (ونقل عن الجاحظ والعنبري: أن المخطيء في العقليات لا يأثم في خطئه.
ثم منهم من أطلق النقل عنهما بما يشمل الكفار وغيرهم.
ومنهم من قال: إنهما قالا ذلك بشرط إسلام المجتهد، وهذا هو اللائق بهما.
وفي " مختصر التقريب " للباقلاني: أن ذلك أشهر الروايتين عن العنبري.
ونقل ابن قتيبة عنه أنه " سئل عن أهل القدر وعن أهل الجبر فقال: كل منهما مصيب، لأن هؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله ".
وقال الكيا: إن العنبري كان يذهب إلى أن المصيب في العقليات واحد، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل، وإثبات حدث العالم، وإثبات الصانع، فالمخطيء فيه غير معذور، وأما ما يتعلق بالقدر والجبر، وإثبات الجهة ونفيها، فالمخطيء فيه معذور وإن كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة ".
قال ابن مفلح بعد قول الجاحظ المتقدم: " وهذا وقوله السابق، والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله، وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم محال، بل ممكن، غايته مناف لما تعوده ".
قال الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح لا سيما مع كثرة الآراء، واعتوار الشبه، وعدم القواطع الجوازم.
ويلزمه: رفع الإثم عن منكري الصانع، والبعث، والنبوات، واليهود، والنصارى، وعبدة الأوثان، إذا اجتهادهم أداهم إلى ذلك، وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجد لا على الخطأ.
وقوله على كل حال مخالف الإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام، أو قطعية فلا يلزمه.
قال الموفق: " وما ذهب إليه الجاحظ باطل يقينا، وكفر بالله، ورد عليه وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم