وقال صاحب " المحرر ": الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها، مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة، ويقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة.
ثم ذكر قول المروذي لأبي عبد الله: " إن قوما يكفرون من لا يكفر، فأنكره "، وقوله في رواية أبي طالب: " من يجتريء أن يقول إنه كافر؟ يعني: من لا يكفر وهو يقول: القرآن ليس بمخلوق ".
وقال صاحب " المحرر ": " والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله مخلوق، أو أن أسماءه مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو الصحابة تدينا، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه، ويناظر عليه، فهو محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك صريحا في مواضع.
قال: واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين، وله في [الخوارج] كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين) .
قوله: {والمصيب في العقليات واحد إجماعا، ونافي الإسلام مخطيء آثم كافر مطلقا عند أئمة الإسلام، وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها} .
اعلم أنه إذا حصل اختلاف فتارة يكون في العقليات، وتارة يكون في غيرها.
فإن كان في العقليات فالمصيب فيها واحد، كما نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه.
لكن قال الكوراني: الحق أن الأمر مختلف في العقليات والشرعيات، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع: كحدث العالم، وثبوت الباريء، وصفاته، وبعثه الرسل، وغير ذلك، فالأمور العقلية المصيب واحد قطعا؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من نقيضين أو ضدين حق بل أحدهما فقط، والآخر باطل، ومن لم يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم وإن بالغ في النظر.
وسواء كان مدرك ذلك عقلا محضا: كحدث العالم، ووجود الصانع، أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي: كعذاب القبر، والصراط، والميزان.
إذا علم ذلك فالمخطيء لعدم إصابة ذلك الواحد لا يخلو: إما أن يكون في إنكار الإسلام كاليهود والنصارى إذا قال: أداني اجتهادي إلى إنكاره، فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله.
وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا عاص.
ومن هنا انفرقت المبتدعة فرقا مقابلة لطريق السنة، وفيهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم