-، ويأتي في الدليل على المسألة.
وأما الثاني: وهو الوقوع ففيه - أيضا - مذاهب:
أحدها: وهو الأصح أنه وقع، وسيأتي الحوادث بذلك.
والثاني: أنه لم يقع، إذ لو وقع لاشتهر.
والثالث: أنه لم يقع بين الحضور.
والرابع: الوقف،
واختاره البيضاوي ونسبه للأكثر.
والخامس: الوقف في حق الحاضر، وأما الغائب فالظاهر وقع تعبدهم به ولا قطع.
استدل للجواز والوقوع: " بأن أبا قتادة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم
- في غزوة حنين إنه قتل قتيلا، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي فأرضه في حقه، فقال أبو بكر: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال: صدق " متفق عليه.
والمعروف لغة: لا ها الله ذا، أي: يميني، وقيل:
زائدة.
وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهادا، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه أدعى إلى الانقياد، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى.
لكن قال بعضهم: هذا خبر آحاد والمسألة علمية.
فقال الهندي: " وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول، فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع ".
ونزل بنو قريظة على حكم ابن معاذ، فأرسل - صلى الله عليه وسلم
- إليه فجاء فقال: " نزل
هؤلاء على حكمك، قال: فإني أحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم، فقال: قضيت بحكم الله " متفق عليه.
وجاءه - صلى الله عليه وسلم
- رجلان فقال لعمرو بن العاص: " اقض بينهما، فقال: وأنت هنا يا رسول الله؟ قال: [نعم] ".
(قوله: {فصل} )
{ [من جهل وجود الرب، أو علم وجوده، وفعل فعلا أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر.
ولا يكفر مبتدع غيره في رواية اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري وأصحابه كمقلد في الأصح عند أحمد وأصحابه وغيرهم.
ولا يفسق، قاله ابن عقيل وغيره.
وعنه: يكفر.
والأشهر عن أحمد وأصحابه يكفر الداعية، ولا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الأصح.
زاد المجد: ولا يفسق] } .
[يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام، مع فعله ذلك الفعل] .
فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو الإسراء والنزول ونحوه من الصفات.
وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه ليلة الإسراء وإعادته: في كفرهم به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله وأنه صفة له، وعلى من قال: لا أكفر من لا يكفر الجهمية.
وقال ابن مفلح في شروط من تقبل شهادته: (ومن قلد في خلق القرآن، ونفي الرؤية ونحوهما: فسق اختاره الأكثر، قاله في " الواضح ".
وعنه: يكفر كمجتهد.
وعنه: فيه لا، اختاره الشيخ في رسالته إلى صاحب " التلخيص "، كقول أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين.
ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق: كنت لا أكفره
حتى قرأت: {أنزله بعلمه} وغيرها، فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا؟ كفر.
وقال ابن عقيل في " الفصول " في - الكفاءة - في جهمية، وواقفيه وحرورية، وقدرية، ورافضة: إن ناظر ودعا: كفر وإلا لم يفسق؛ لأن أحمد قال: يسمع حديثه، ويصلى خلقه، قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة.
قال: والصحيح: لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية، والخوارج) .
قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفسق أحد.
وقاله القاضي في " شرح الخرقي " في المقلد، كالفروع، لأن التفرقة بينهما ليست عن أئمة الإسلام ولا تصح.