- أن ينزل ببدر دون الماء قال له: " إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس
على الماء لتحول بينه وبين العدو، فقال لهم: ليس بوحي إنما هو رأي واجتهاد رأيته "، ورجع إلى قولهم، فدل على أنه متعبد بالاجتهاد.
واستدل: اجتهاده أثوب للمشقة.
رد: عدمه لعلو درجته.
قالوا: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] .
أجيب: رد على منكر بالقرآن، ثم تعبده بالاجتهاد بوحي، فنطقه عن وحي.
قالوا: لو اجتهد لجاز مخالفته فيه لجواز مخالفة المجتهد، لكنه يكفر إجماعا.
رد: كفره لتكذيبه.
قال في " التمهيد " و " الواضح " وغيرهما: وكالإجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب، ولما انتظر الوحي في بعض الوقائع: كقصة بنات سعد بن الربيع في تركة سعد حتى نزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] .
رد: لجواز مجيء وحي، أو استفراغ وسعه فيه، أو تعذره.
قالوا: قادر على العلم بالوحي فلم يجز الظن.
رد: القدرة بعد الوحي كحكمه بالشهادة.
قالوا: فيه تهمة وتنفير فيخل بمقصود البعثة.
رد: بالنسخ، ثم بنفيه لصدقه بالمعجزة القاطعة.
واحتج أبو حفص بما رواه عنه - صلى الله عليه وسلم
-: " لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها "، واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل
عبادة بلا شرع.
رد: سبق جوابه إن صح.
وللشافعي عن عبيد بن عمير مرسلا: " إني والله لا يمسك علي الناس بشيء، إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ".
قوله: {فعلى الجواز لا يقر على خطأ إجماعا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ} .
هذه إشارة إلى من يقول بأنه - صلى الله عليه وسلم
- يجوز أن يتعبد بالاجتهاد.
قال البرماوي: قال أكثرهم إذا اجتهد يكون دائما مصيبا، وليس كغيره في أنه تارة يصيب في نفس الأمر، وتارة يخطيء، بل اجتهاده لا يخطيء أبدا لعصمته، ولمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.
قال القاضي في " العدة ":
معصوم في اجتهاده كالأمة فليس طريقه غالب الظن.
وفي " التمهيد ": حكمه معصوم بعصمته، فإن صدر عن ظن كالإجماع.
وقال قوم: يجوز أن يخطيء ولكن لا يقر عليه.
وإليه يشير ابن الحاجب: لا يقر على خطأ انتهى.
لكن الذي قدمناه: أنه يجوز عليه الخطأ ولا يقر عليه، اختاره ابن الحاجب، والآمدي، ونقله " عن أكثر أصحاب الشافعي،
والحنابلة، وأصحاب الحديث ".
قال المجد في " المسودة ": " قال أصحابنا، وأكثر الشافعية، وأهل الحديث: يجوز ذلك لكن لا يقر عليه ".
والقول الثاني: هو المنع من الخطأ، اختاره الرازي، والتاج السبكي، والبرماوي وعزاه إلى الأكثر - كما تقدم -، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب.
قوله: {كان نبينا - صلى الله عليه وسلم