فظاهر قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] ، وطريق المشاورة الاجتهاد.
وفي " صحيح مسلم ": " أنه استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، فأعجبه، وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد وهما يبكيان، وقال - صلى الله عليه وسلم
- أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء "، فأنزل الله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، وأيضا: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] .
قال في " الفنون ": هو من أعظم دليل لرسالته
إذ لو كان من عنده ستر
على نفسه أو صوبه لمصلحة يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى [كسلبه الخط] .
وفي " الصحيحين ": " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي "، وإنما يكون ذلك فيما لم يوح إليه فيه بشيء.
واستدل: {بما أراك الله} [النساء: 105] ، أي: بما جعل الله لك رأيا، لأن [الإراءة] ليست الإعلام، وإلا لذكر المفعول الثالث لذكر الثاني.
رد: ما مصدرية فلا ضمير، ويجوز حذف المفعولين، ولو كانت موصولة حذف الثالث للثاني.
واستدل أيضا: بقول العباس: " إلا الإذخر "، فقال: " إلا الإذخر ".
ولما سأله الأقرع بن حابس عن الحج ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد، ولو قلت لعامنا لوجبت ".
ولما قتل النضر بن الحارث جاءت أخته وقالت:
(محمد ولأنت نجل كريمة ... من قومها والفحل فحل معرق)
(ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق)
" فقال: لو سمعت شعرها قبل قتله لما قتلته ".
ولو قتله بالنص لما قال ذلك.
وقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة وقد كتب بعض الكتاب بذلك: " إن كان بوحي: فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي ".
وكذلك الحباب بن المنذر لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم