والشرعي: كالصلاة لمطلق الدعاء، انتقالا من ذات الأركان للمعنى المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا، لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة. /
فكل معنى حقيقي في وضع، هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر، فيكون حقيقة ومجازا باعتبارين، كما تقدم، أن الحقيقة قد تصير مجازا، وأن المجاز قد يصير حقيقة، عند أصحابنا وغيرهم.
قوله: {ويعرف بصحة النفي، وقيل: دور، وبتبادر غيره لولا القرينة، وعدم وجوب اطراده، [قيل] : وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام تقييده ك " جناح الذل " ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل، ك " اسأل القرية "، وعدم الاشتقاق منه بلا منع، عند الباقلاني، والغزالي، والموفق، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، [وأجازه] الأكثر، [و] في " الفنون " [وغيره] : المجاز لا يؤكد} .
ذكروا أشياء يعرف بها المجاز من الحقيقة، والمجاز تارة يعرف بتصريح أهل اللغة به، وهو قليل جدا، أو بحده، أو بخاصة من خواصه، وتارة يعرف بالاستدلال، فتركوا الأقسام الأول؛ لوضوحها، وذكروا للأخير وجوها.
منها: صحة النفي، كقولك للبليد: ليس بحمار، وللجد: ليس بأب، بخلاف الحقيقة فإنها لا تنفى، فلا يقال للحمار: ليس بحمار، ولا للبليد: ليس بإنسان، ولا للأب: ليس بأب.
زاد بعضهم: في نفس الأمر، احترازا عما إذا كان ذلك لظن ظان، فإنه لا يدل عليه.
قال العضد: (ليندفع: ما أنت بإنسان، لصحته لغة) .
وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، قاله ابن الحاجب وغيره.
قال الأصفهاني: (وذلك لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور) ، وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع.
وقيل: هو حكم نقله ابن مفلح.
ومنها: تبادر غيره لولا القرينة الحاضرة هناك، بخلاف الحقيقة فإنها المتبادرة إذا كانت واحدة.
فإن قيل: المجاز الراجع يتبادر أيضا.
قيل: إن رجح قرينة، فالكلام حيث لا قرينة، أو رجح باشتهاره فقد صار حقيقة بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرع، فما تبادر إلا لكونه حقيقة، وإن كان مجازا باعتبار / وضع آخر، فلم يتبادر من كونه مجازا.
وأورد على (الحقيقة تتبادر عند الإطلاق) : بأن اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من معنييه حقيقة، مع أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم تتبادر الحقيقة إلى الذهن.
وأجيب: بأن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد معنييه، لا على التعيين، وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة، فلم يلزم عدم انعكاس التعريف، ولزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل واحد من معنييه على التعيين مجازا؛ لأن غيره تبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بدون القرينة، و - أيضا - لزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك في كل
واحد من معنييه بالتواطؤ، ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما، وهو أحدهما لا على التعيين.
ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد: بأن ما ذكرنا علامة الحقيقية لا تعريفها الحقيقي، والعلامة جاز أن تكون خاصة مفارقة، فلا يجب العكس فيها، وفيه نظر.
ومنها: عدم وجوب اضطراده، بل قد يطرد تارة كالأسد للشجاع، ولا يطرد تارة أخرى، نحو: {وسئل القرية} [يوسف: 82] ، أي: أهلها، فلا يقال: اسأل البساط، أي: أهله، بخلاف الحقيقة، فإنها واجبة الاطراد.