وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي في " شرح الإرشاد " الذي له، والقاضي أبو يعلى وغيرهما.
ومن الشافعية خلق كثير.
واختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف، والمزني، وابن سريج، هل
كانوا مجتهدين مستقلين، أو في مذهب الإمامين؟
وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا في تقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه.
وقيل: وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث، واللغة، والعربية، لكونه يتخذ بنصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع، وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره، وهو بعيد.
وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن، فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه؛ لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه، والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث، ولغة، ونحوه.
وقيل: إن فرض الكفاية لا يتأدى به؛ لأن تقليده نقص وخلل في المقصود.
وقيل: يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي يستمد منها الفتوى؛ لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، وقد يوجد منه استقلال بالاجتهاد،
والفتوى في مسألة خاصة، أو باب خاص، وأطال في ذلك.
الحالة الثالثة: أن لا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره، ونصرته، يصور ويحرر، ويمهد ويقرر، ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق.
وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحررورها، وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس غالبا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب، وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كبسط أولئك أو نحوه، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب، غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي، وقياس لا فارق، نحو: قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن، ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول، واستنباط وجه وإجمال، وفتاويهم مقبولة أيضا.
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه، أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم.
وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك، جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول [ممهد] من المذهب، ومن لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به.