-، وبما جاء به من الشرع المنقول، كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
وقال الغزالي: ليس معرفة الكلام بالأدلة المحررة فيه، على عادة المتكلمين شرطا في الاجتهاد، بل هو من ضرورة منصب الاجتهاد، إذ لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم، إلا وقد قرع سمعه أدلة الكلام فيعرفها حتى لو تصور مقلد محض في تقليد الرسول - صلى الله عليه وسلم
-، وأصول الإيمان، لجاز له الاجتهاد في الفروع.
قال: والقدر الواجب من ذلك: اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط المفتي لا محالة.
قال الطوفي: " قلت: المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه، سواء
انحصر ذلك في جميع ما ذكروا، أو خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة " انتهى.
قوله: {لا تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر} .
هذه أمور أخرى ربما يتوهم أنها شروط في المجتهد، ولكنها ليست بشروط له.
منها: معرفة تفاريع الفقه لا يشترط؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها، لو كان ذلك شرطا فيها للزم الدور، لأنها نتيجة الاجتهاد، فلا يكون الاجتهاد نتيجتها.
والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني شرط في المجتهد معرفة الفقه.
قيل: ولعله أراد ممارسته.
وإليه ميل الغزالي فقال: " إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيل [الدربة] في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك " انتهى.
وتقدم كلام أبي محمد الجوزي في ذلك.
ومنها: معرفة علم الكلام، أي: علم أصول الدين، قاله الأصوليون، لكن الرافعي قال: إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
قال البرماوي: " والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين ومادتهم التي يجرونها " انتهى.
وقد تقدم: كلامه.
قال ابن مفلح كما تقدم: " واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية معرفة أكثر الفقه، والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته " انتهى.
وقدم في " آداب المفتي " من شرطه أن يحفظ أكثر الفقه.
ومنها: لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا ولا حرا ولا عدلا، بل يجوز أن يكون امرأة، ورقيقا، وفاسقا، لكن لا يستفتى الفاسق ولا يعمل بقوله بخلاف المرأة والرقيق، فالعدالة شرط في المفتي لا في المجتهد؛ لأن المفتي أخص فشروطه أغلظ، أما مستور العدالة فتجوز فتواه في أحد القولين.
وقيل: اشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم لا يأخذ به من علم صدقه بقرائن، ويأتي ذلك في التقليد محررا.
قوله: {والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، وفي آداب المفتي له أربع صفات} .
أي: ما سبق من الشروط في الاجتهاد إنما ذلك في المجتهد المطلق الذي يفتي في جمع أبواب الشرع.
أما مجتهد المذهب، وهو: من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر فيه ما تقدم بل يعتبر فيه بعض ذلك.
قال في " المقنع ": فأما المجتهد في مذهب إمامه: فنظره في بعض نصوص إمامه وتقريرها، والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة.
وقال في " آداب المفتي ": أحوال المجتهد في مذهب إمامه أو غيره أربعة:
الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى، ودعا إلى [مذهبه] ، وقرأ كثيرا منه على أهله، فوجده صوابا، وأولى من غيره، وأشد موافقة فيه وفي طريقه.