- على ما هو الراجح، وإن جاز غيره في كلام العرب.
قال الطوفي: " ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب، ونحوه: كفحوى الخطاب،
ولحنه، ومفهومه، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا: كقوله: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ، يختلف الحكم برفع الجروح ونصبها ونحو ذلك ".
وقال أبو الخطاب في " التمهيد "، وابن عقيل في " الواضح "، وابن حمدان في " المقنع " وغيرهم: يشترط فيه معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه ويمتنع.
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": " ويشترط فيه أن يعرف من أحوال المخاطب، مما يقف معه إلى حصول مدلول خطابه: كمعرفته بأن الله تعالى حكيم، عالم، غني، قادر، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصوم عن الخطأ فيما شرعه، وأن إجماع الأمة معصوم.
ولا يصح معرفته بذلك من حال الباريء سبحانه إلا بعد معرفته بذاته وصفاته.
ولا يصح معرفته بعصمة النبي إلا بعد معرفته بكونه نبيا.
ولا يصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على خطأ) انتهى.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": " فصل في صفة المفتي:
وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدث العالم، وأن له صانعا، وأنه واحد، وأنه على صفات واجبة له، وأنه منزه عن صفات المحدثين، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعها، وأن صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات " انتهى.
قال ابن حمدان في " المقنع ": والمجتهد من عرف الله بصفاته الواجبة وما يجوز عليه أو يمتنع، وصدق رسوله فيما جاء به من الشرع إجمالا. انتهى.
وقال الآمدي: ويشترط فيه أن يكون عالما بوجود الرب تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات، مصدقا بالرسول - صلى الله عليه وسلم