قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكام.
وذكره في " الواضح " عن المحققين، وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ جميعه.
قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في " التمهيد " وغيره.
واعتبر بعض أصحابنا، وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه، والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته، والمستفتي إن كان مجتهدا أو محصلا لعلم معتبر للاجتهاد، فقد سبق، أو عاميا، والمستفتى فيه: المسائل الاجتهادية) انتهى.
اشترط في الفقيه المجتهد: أن يكون بالغا؛ لأن الصغير ليس بكامل آلة العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على وجهها، قاله في " جمع الجوامع " وشراحه، والبرماوي، وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": " فصل: قال أبو المعالي: الصبي يتصور منه الاجتهاد ويصح، وعند المعتزلة: يجب عليه إذا ميز الإتيان بالمعارف العقلية، حتى إذا مضت مدة يمكن فيها الاستدلال ولم يأت بالمعارف مات كافرا " انتهى.
وأن يكون عاقلا؛ لأن من لا عقل له لا يدرك علما، لا فقها ولا غيره.
وأن يكون فقيه النفس، أي: له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها كما يعلم ذلك من حد الفقه - المتقدم أول الكتاب -، فتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع، والتفريق، والترتيب، والتصحيح، والإفساد؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه.
قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه.
وأن يكون عارفا بأصول الفقه وهي: الأدلة التي يستخرج منها أحكام الفقه، - وقد سبق أن أدلة الفقه الكتاب، والسنة، وما تفرع عنهما - وليس المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السنة، وإنما المراد معرفة ما يتعلق بالأحكام منهما، وقد ذكر أن الآيات خمسمائة، وكأنهم أرادوا
ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة، أما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن، بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه.
قالوا: لا يشترط حفظها، بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها حتى يطلب منها الآية التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة، وبذلك قال جماعة من العلماء.
ونقل عن الإمام الشافعي: أنه يجب حفظ جميع القرآن، ومال إليه الشيخ تقي الدين.
قال الطوفي: " والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام غير منحصرة، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي؛ تستنبط من القصص والمواعظ ونحوها، وقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام، وكأن من حصرها في خمسمائة كالغزالي وغيره إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه، ولم يقصد به بيانها " انتهى.
وقد قيل: إن آيات الأحكام مائة آية، حكاه ابن السيوطي في شرح منظومته " جمع الجوامع ".
وحكى البغوي عند قوله تعالى: {يؤتي الحكمة من يشاء} [البقرة: 269] " عن الضحاك أنه قال: في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة ومنسوخة، وألف آية حلال وحرام، لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن " انتهى.
وأوجب ابن عقيل في " الواضح ": معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.
وقال أبو محمد الجوزي: من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد، وعلى الأول لا بد أن يعرف أحاديث الأحكام، أي: يعرف مواضعها، وإن لم يكن حافظا لمتونها كما قلنا في القرآن.