(باب الاجتهاد)
فارغة
(قوله: {باب الاجتهاد} )
{لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق} .
قد نجز بحمد الله تعالى الكلام على أنواع الاستدلال، وهذا حين الشروع في بيان أحكام المستدل، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد، والمجتهد، والتقليد، والمقلد، ومسائل ذلك.
فنقول: الاجتهاد افتعال من الجهد بالضم والفتح وهو: الطاقة، سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في تحصيل المطلوب، فهو بذل الوسع مما فيه كلفة، ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الأشياء الخفيفة، [ويقال اجتهد] في حمل الرحى ونحوها من الأشياء الشاق حملها.
قوله: {واصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي} .
معنى استفراغ الوسع: بذل الوسع بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة، وهو جنس، وكون ذلك من الفقيه قيد مخرج للمقلد، والمراد ذو الفقه، وقد سبق أول الكتاب حده وتفسيره.
وقولنا: (لدرك حكم شرعي) وبعضهم قال: لتحصيل ظن، احتراز من القطع، فإنه لا اجتهاد في القطعيات.
وقولنا: (حكم شرعي) قيد مخرج للحسيات، والعقليات، ونحو ذلك، لذا قيد ابن الحاجب وغيره الحكم بالشرعي ولم يقيده في " جمع الجوامع " وجماعة بذلك، للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ لأنه لا يتكلم إلا في الحكم الشرعي.
وأورد على ذلك: " اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم
- فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه.
إلا أن يقال: المراد بالحد اجتهاد الفقيه لا مطلق الاجتهاد " قاله البرماوي.
قال في " الروضة "، و " المستصفى ": بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.
ومعناه للطوفي، فإنه قال: " بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، ثم قال: والتام منه: ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب ".
وقال الآمدي: " هو: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه ".
وقال القرافي: " هو: استفراغ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا ".
ومعانيها متقاربة إن لم تكن متساوية.
قوله: {وشرط المجتهد وهو الفقيه، العلم بأصول الفقه،
وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به لا حفظه، وأوجب في " الواضح " معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع ونقل عن الشافعي: حفظ جميع القرآن، ومال إليه الشيخ، ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدا: كنقله من كتاب صحيح، والناسخ والمنسوخ منهما، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، ومجمل، ومبين، وحقيقة، ومجاز، وأمر، ونهي، وعام، وخاص، ومستثنى ومستثنى منه، ومطلق، ومقيد، ودليل الخطاب، ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في " التمهيد "، وفي " المقنع "، وغيره: و " أسباب النزول "، وفي " التمهيد " و " الواضح " و " المقنع "، وغيرها، ومعرفة الله بصفاته الواجبة له، وما يجوز عليه ويمتنع، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر} .
قال ابن مفلح: (المفتي العالم بأصول الفقه وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها - كما سبق - أي: غالبا ذكره جماعة من أصحابنا وغيرهم.
وفي " الواضح ": يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام.