- لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ".
وقوله - صلى الله عليه وسلم
- لحمنة بنت جحش: " تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن "، رواه الترمذي، وصححه الحاكم.
وحديث أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فقال: " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة " رواه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما ".
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم بهذا اللفظ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي، أو من جهة العادة المستقرة، لشمول قوله: ليس عليه أمرنا ذلك.
ومنها حديث: " المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن
وزن أهل مكة "، رواه أبو داود، والنسائي، وسنده صحيح.
وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد اعتبار ذلك فيما يتقدر شرعا: كنصب الزكوات، ومقدار الديات، وزكاة الفطر، والكفارات، والسلم، والربا، وغير ذلك.
ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب: " أن ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- على أهل الحائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل " رواه أبو داود، وصححه جماعة.
وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية إذ بنى النبي - صلى الله عليه وسلم
- التضمين على ما جرت به العادة.
وقيل: وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة، وأقل الحيض والطهر، وأكثرهما، وثمن المثل، وكفء النكاح، وأكثر مدة الحمل وأقلها، وسن اليأس، ومهر المثل.
وضابط كل فعل
رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة: كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر.
ومن ذلك أيضا: الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار، يحمل اللفظ عليه: كالألفاظ في الأيمان، والأوقاف، والوصايا، والأقارير، والتفويضات، وإطلاق الدينار، والدراهم، والصاع، والمد، والوسق، والقلة، والأوقية، وإطلاق النقود في الحمل على الغالب، وصحة المعاطاة بما يعده الناس بيعا، وهذا كثير لا ينحصر في عد.
ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم: الوصف المعلل به قد يكون عرفيا، أي: من مقتضيات العرف، وفي باب
التخصيص في تخصيص العموم بالعادة، وتقدم ذلك مبسوطا.
قوله: {وجعل المعدوم كالموجود احتياطا} .
هذه من جملة القواعد المتقدمة.
وقد قال القرافي: إعطاء المعدوم حكم الموجود، كالمقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته.
وتقدم ذلك بعد عدم التأثير في الوصف في الفائدة.
تنبيه: قيل: تدخل قاعدة: " إدارة الأمور في الأحكام على قصدها ".
في قاعدة: أن العادة محكمة؛ فهي مأخوذة منها، وجعل من قال ذلك عذرا للقاضي حسين في عدم ذكرها.