قوله: {ولا يشترط النقل في الآحاد، بل في النوع في الأصح} .
هل يكتفي بوجود العلاقة مطلقا، أم لا بد من اعتبار العرب لها، أي: بأن تستعملها فيه؟ مذهبان، حكاهما الآمدي من غير ترجيح، ويعبر عنها: بأن المجاز هل هو موضوع أم لا؟
أصحهما عند ابن الحاجب وغيره: أنه لا يشترط؛ / لأن أهل العربية لا يتوقفون على ذلك، بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع من أهل اللغة ولا يخطئون صاحبها، ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق.
قال ابن قاضي الجبل: (العرب وضعت المجاز في المفردات، وهل وضعت المركبات؟ على قولين: الجمهور على الوضع) انتهى.
واختار الرازي، وأتباعه، وأبو المعالي في " التلخيص ": أنه يشترط؛ لأن الأسد له صفات، وهي: الشجاعة، والحمى، والبخر،
والجذام، ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاعة، ولو كانت المشابهة كافية من غير نقل لما امتنع.
وللخصم أن يقول: المشابهة كافية في صفة ظاهرة، وهذه لا يتبادر الذهن إليها.
قال القرافي: (والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزيئات النوع الواحد، فالقائل بالاشتراط يقول: لابد أن تضع العرب نوع التجوز) .
وقال ابن العراقي: (هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرتها العرب؟ اجمعوا على أنه لا يعتبر شخص العلاقة وأنه لا بد من جنسها، واختلفوا في النوع، اختار جماعة اشتراطه، وجماعة [مقابلة] ، فعلى الأول لا يحتاج إلى استعمال العرب) انتهى.
قال القاضي عضد الدين: (أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز، هل [يشترط] في آحاد المجازات أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفي بالعلاقة، قد اختلف فيه) .
قال ابن قاضي الجبل: (إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما في الأنواع فمعتبر وفاقا) انتهى.
وقال القطب: (هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور / العلاقة المعتبرة في التجوز؟ - حكى الخلاف - قال: وإنما قال في " التلخيص ": في الآحاد، لأن النقل في غير آحاد الصور، كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلا، وغيره من الأنواع المذكورة، معتبر وفاقا) وعلله.
وقال ابن الحاجب: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح) .
قال الأصفهاني في " شرحه ": (المطلوب: أنه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة، النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة) انتهى.
فتلخص أن المحقق أن محل الخلاف في النوع، وإن كان ظاهر كلام بعضهم أن محله في الآحاد، وأن النوع لا خلاف فيه كالجنس، وصرح به بعضهم.
قوله: {وهو لغوي: كأسد لشجاع، {وعرفي عام: كدابة] لمطلق ما دب، وخاص: كجوهر لنفيس، وشرعي: كصلاة لدعاء} .
ينقسم المجاز بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: لغوي، وعرفي، وشرعي، كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك.
فاللغوي: كالأسد للشجاع، لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة، فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة، وضعوا الاسم ثانيا للمجاز.
والعرفي قسمان: عام، وخاص، فالعام: كالدابة لمطلق ما دب، فهو حقيقة لغة، مجاز عرفا، لأن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، ولمطلق ما دب مجاز عندهم، والخاص: كالجوهر للنفيس، انتقالا في العرف من ذات الحافر للمعنى المضمن لها من الدب في الأرض، وكذا في الخاص.