قال أبو المعالي: في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بوسائط وتكلف.
قال الحافظ العلائي: (ورأيت فيما علقت بالقاهرة، وعن بعض الفضلاء أنه ضم إلى الأربع خامسة وهي: الأمور بمقاصدها، لحديث: " إنما الأعمال بالنيات "، وقال: بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس، وهو حسن) .
وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث:
" الأعمال بالنية "، و " الحلال بين والحرام بين " و " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد: الفقه يدور على خمسة أحاديث:
" الحلال بين والحرام بين "، و " الأعمال بالنيات "، و " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "، و " لا ضرر ولا ضرار "، و " الدين النصيحة ".
وقال أيضا: كتبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- خمس مائة ألف حديث، انتخبت منه ما ضمنته كتابي السنن، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث:
" الأعمال بالنيات "، و " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "، و " لا يؤمن أحدكم حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه "، و " الحلال بين والحرام بين ".
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: يدخل حديث عمر، يعني " إنما الأعمال بالنيات " على سبعين بابا من الفقه، أي: أنواعا، أو مبالغة، اعتبارا أنه داخل في أكثر الفقه.
وقال أيضا: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم.
ورد بعض أهل العلم ذلك إلى أقل من الأربعة المذكورة قبل.
ورد ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد.
ولو ضايقه مضايق لقال: ورد الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، وكل هذا تعسف، وفيه إجمال شديد، بل القواعد تزيد على المائتين، كما ذكر بعضها ابن اللحام من أصحابنا وغيره.
وذكر التاج السبكي قواعد كثيرة جدا أجاد فيها وأفاد.
وذكرنا هنا بعض قواعد تشتمل على مسائل مهمة، وهي متسعة جدا، ولذلك ذكر التاج السبكي الأربعة الأول.
وزاد بعضهم خامسة، وزدنا عليها شيئا يسيرا.
فمن ذلك: " لا يرفع يقين بشك ".
ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا تحقق شيئا ثم شك: هل زال ذلك الشيء المحقق أم لا؟ الأصل بقاء المتحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا بحديث عبد الله بن زيد المازني: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم