قوله: {وعرفا، أي في عرف الأصوليين واصطلاحهم العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي} .
قال الطوفي في " مختصره " وتبعه بعض أصحابه وتابعناهم: وأجود ما قيل فيه: إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة.
قال الطوفي: " مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول: لم يجز استحسانا، وجاز قياسا، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات: الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان، فمنعت، وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد.
قال ابن المعمار البغدادي: مثال الاستحسان ما قاله أحمد رحمه الله: إنه يتيمم لكل صلاة، استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث.
وقال: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها.
قيل له: فكيف يشتري ممن لا يملك البيع؟
فقال: القياس هكذا، وإنما هو استحسان.
وكذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانه ".
وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه، وهو لبعض الحنفية.
قال الموفق في " الروضة ": " ما لا يعبر عنه لا يدرى أوهم أو تحقيق ".
قال ابن مفلح: " ومراده ما قال الآمدي: يرد إن شك فيه ولا عمل به اتفاقا.
ومراده الناظر لا المناظر ".
قال الطوفي عن هذا الحد: وهو هوس إلى طرف من الجنون، حيث هو كلام لا فائدة فيه.
ورده ابن الحاجب: بأنه إذا لم يتحقق بكونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقا.
قيل: وفيما قاله نظر، لأنه قد يقال على الشك الأول لا معنى لكونه لم يتحقق، لأن الغرض أنه عندهم دليل على الشق الثاني، لا نسلم أن ما لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به.
ورده البيضاوي: " بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من [فاسده] "، فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به.
قيل: وفيه نظر؛ لأن هذا إنما يقدح فيما يكون في المناظرة، وأما بالنسبة إلى عمل المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل فعمل به وأفتى به، وإن لم يقدر على التعبير عنه فينبغي أن يقال في الرد: إن المنقدح في نفس المجتهد إنما يمتاز عن غيره من الأدلة لكونه لا يمكن التعبير عنه، ولكن ذلك لا يقدح في كونه دليلا، فيمكن التمسك به وفاقا فأين الاستحسان المختلف فيه؟
فقال الكرخي، والقاضي في " العدة "، والقاضي يعقوب: ترك الحكم لحكم أولى منه.
وأبطله أبو الخطاب في " التمهيد ": بأن القوة للأدلة لا للأحكام.
وقال القاضي - أيضا - والحلواني: القول بأقوى الدليلين.
واختار أبو الخطاب: أن كلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس لقياس أقوى.
واختاره في " الواضح ".
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس: كشرب الماء من السقاة، ودخول الحمام من غير تقدير الماء.
ورد ذلك: بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم