- قضى بالقصاص في السن، وقال: " كتاب الله القصاص "، وإنما هذا في التوراة.
وسياق قوله تعالى: {فاعتدوا عليه} ، في غيره، ولهذا لم يفسر له.
وللترمذي، والنسائي، عن عمران: " أن رجلا عض يد رجل فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دية لك، فأنزل الله {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ، وقرئ في السبع برفع الجروح ونصبها.
وأيضا: في " صحيح مسلم " من حديث أنس، وأبي هريرة: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: {وأقم الصلاة لذكري} "
[طه: 14] ، وهو خطاب لموسى وسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لأن أمته أمرت كموسى.
واستدل بتعبده به قبل بعثه، والأصل بقاؤها وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] .
رد: بالمنع.
واستدل " برجوعه - صلى الله عليه وسلم
- إلى التوراة في الرجم ".
رد: لإظهار كذبهم، ولهذا لم يرجع في غيره.
قالوا: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] .
رد: اختلفت في شيء [فباعتباره] : هي شرائع مختلفة.
قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق في مسألة الإجماع.
رد: إن صح فلذكره في القرآن، أو عمه الكتاب، أو لقلته، أو لعلمه بعدم من يثق به.
قالوا: أتاه عمر بكتاب فغضب وقال: " أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية " رواه أبو بكر بن أبي عاصم،
والبزار، وأحمد، وزاد: " ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ".
ورواه - أيضا - وفيه: " والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ".
رد: في الأول مجالد، والثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
ثم لم يثق به.
قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج به الصحابة.
رد: إن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج، ثم لعدم الوثوق لتبديلها وتحريفها إجماعا وعدم ضبط وتمييز.
قالوا: يلزم أن يلزم شرعنا، أي: نبينا.
رد: لا يلزم؛ لأنه شرعه، أو نظر إلى الأكثر.
قالوا: شرعه ناسخ إجماعا.
رد: لما خالفه؛ لأن النسخ عند التنافي، ولهذا لم ينسخ التوحيد ولا تحريم الكفر.
واحتج الآمدي: بأن في " الصحيحين ": " أن كل نبي بعث إلى قومه "، وليس من قومهم.
رد: بالمنع، ثم ثبت بشرعنا.
وقال الطوفي: " المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي فإن المثبت يقول: الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا تختلف باختلاف شرع فتركها قبيح، والنافي يقول: حسنها له وقبحه لنا ".
قال ابن مفلح: كذا قال.