ثم اعتبر القاضي، وابن عقيل، وغيرهما ثبوته قطعا.
قال القاضي: وإنما يثبت كونه شرعا لهم مقطوع به، إما بكتاب، أو بخبر الصادق، أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم، أو إلى كتبهم فلا.
وقد أومأ أحمد إلى هذا.
ومعناه في " المقنع " لابن حمدان فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه، في الكل أو البعض، لا من كتبهم المبدلة ونقل أربابها، ما لم ينسخ.
وقال الشيخ تقي الدين، وغيره: " ويثبت - أيضا - بأخبار الآحاد عن نبينا، وأما بالرجوع إلى مساءلة أهل الكتاب ففيه الكلام " انتهى.
وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب، والآمدي، والأشعرية، والمعتزلة.
وقيل: بالوقف: كما قبل البعثة.
وجه القول الأول: قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] .
رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد، لاختلاف شرائعهم والعقل هاد إليه، ثم أمر باتباعه بأمر محدد لا بالاقتداء.
أجيب: الشريعة من الهدى، وقد أمر بالاقتداء وإنما يعمل بالناسخ كشريعة واحدة.
قال مجاهد: لابن عباس: " أأسجد في ص؟ فقرأ هذه الآية فقال: نبيكم - صلى الله عليه وسلم
- ممن أمر أن يقتدى بهم " رواه البخاري.
وأيضا قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123] .
رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها.
وقال تعالى: {وما كان من المشركين} [النحل: 123] ، وقال تعالى: {إلا من سفه نفسه} ، ثم أمرنا باتباعها بما أوحي إليه. أجيب: الفروع من الملة تبعا كملة نبينا؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين.
قال ابن الجوزي: هو الظاهر.
وذكره البغوي عن الأصوليين، وقد أمرنا باتباعها مطلقا.
وكذا قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} الآية، وأيضا: ظاهر قوله تعالى عن التوراة: {يحكم بها النبيون} [المائدة: 44] ، والمراد من بعد موسى.
وقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله} .
والقول بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضا فقد ورد في " الصحيحين ": أنه - صلى الله عليه وسلم