(قوله: {فصل} )
{شرع من قبلنا} .
من الأدلة المختلف فيها ما ثبت في شرع من مضى من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - السابقين على بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم
- هل يكون شرعنا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا، إذا لم نجد له دليلا يقرره، ولا ورد ما ينسخه، أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ فيه قولان يأتيان قريبا.
قوله: {يجوز تعبد نبي بشريعة [نبي] قبله عقلا ومنعه قوم} .
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا على الصحيح؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال.
وقدمه ابن مفلح وقال: " ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ".
رد فائدته: إحياؤها ولعل فيه مصلحة.
قال البرماوي وغيره: ثم قيل: إنه ممتنع عقلا لما فيه من التنفير عنه.
وقيل: شرعا، وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة، ويأتي هذا قريبا.
قوله: {وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم
- قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي، والحلواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين، فقيل: أدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل، والمجد، والبغوي، وابن كثير، وجمع، أو موسى، أو عيسى، ومنع الحنفية،
والمالكية، والباقلاني، وغيرهم، لاستحالته عقلا عند المعتزلة، وشرعا عند الباقلاني، والرازي والآمدي، ولأحمد القولان، وتوقف أبو الخطاب، [والغزالي] ، والآمدي، وأبو المعالي، وقال هو وجمع: لفظية، وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل، وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها، والطوفي: بالإلهام} .
اختلف العلماء - رحمة الله عليهم - في نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - هل كان متعبدا - بكسر الباء - قبل البعثة في الفروع بشرع من قبله أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: وهو الصحيح أنه كان متعبدا بشرع من قبله، وعليه الأكثر؛ لأن كل واحد من الأنبياء قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين، والنبي - صلى الله عليه وسلم