والثالث تلازم بين ثبوت ونفي: [ما يكون] مباحا لا يكون حراما.
والرابع: عكسه، وهو تلازم بين نفي وثبوت: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما؛ لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات.
إذا علم ذلك فجميع أقسام التلازم يرد عليه منع الأمرين، وهما تحقق الملزوم من نفي أو إثبات، وتحقق الملازمة، ويرد من الأسئلة الخمسة والعشرين الواردة على القياس جميعها، ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع؛ لأنه لم يذكر فيه وصف جامع، ويختص بسؤال لا يرد على القياس، وقد مثل العضد لذلك مثالا.
قوله: {والمتلازمان طردا وعكسا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كل [منهما] وجود الآخر، ومن نفيه نفيه، إلى آخره} .
تقدم أن التلازم أربعة أقسام:
بين ثبوتين، أو نفيين، أو ثبوت ونفي، أو عكسه.
(ومحل الحكم إن لم يكن المحلان متلازمين، ولا متنافيين وهما العام والخاص من وجه: كالأسود والمسافر، لم يجز فيه شيئا منها، فلا يصح إن كان مسافرا فهو أسود ولا إن لم يكن أسود فليس مسافرا، ولا إن كان أسود فليس مسافرا، ولا إن لم يكن أسود فهو مسافر، وإنما يجري فيما فيه تلازم أو تناف.
إذا علم ذلك فالتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا [أي: من الطرفين، أو طردا لا عكسا، أي: من طرف واحد، والتنافي لا بد أن يكون من الطرفين، لكنه إما أن يكون طردا وعكسا] .
أي: إثباتا ونفيا، وإما طردا فقط، أي: إثباتا، وإما عكسا فقط، أي: نفيا، فهذه خمسة أقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الأقسام الأربعة.
الأول من الأقسام الخمسة، أي: ما يصدق فيها المتلازمان طردا أو عكسا وهو: كالجسم والتأليف، إذ كل جسم مؤلف، وكل مؤلف جسم وهذا يجري فيه الأولان، أي: التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا، فيصدق كل ما كان جسما كان مؤلفا، وكل ما كان مؤلفا كان جسما، وكل ما لم يكن جسما لم يكن مؤلفا، وكل ما لم يكن مؤلفا لم يكن جسما.
الثاني: المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث، إذ كل جسم حادث، ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض، فهذان يجري فيهما الأول، أي: التلازم بين ثبوتين طردا، فيصدق كل ما كان جسما كان حادثا لا عكسا، ولا يصدق كل ما كان حادثا كان جسما، ويجرى فيهما الثاني، أي: التلازم بين النفيين عكسا، فيصدق كل ما لم يكن حادثا لم يكن جسما، لا طردا، فلا يصدق كل ما لم يكن جسما لم يكن حادثا.
الثالث: المتنافيان طردا وعكسا: كالحدوث ووجوب البقاء، فإنهما لا يجتمعان في ذات فيكون واجب البقاء، ولا يرتفعان فيكون قديما غير
واجب البقاء، فهذان يجري فيهما الأخيران، أي: تلازم الثبوت والنفي، والنفي والثبوت طردا وعكسا، أي: من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاؤه، ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا، ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب بقاؤه، ولو لم يجب بقاؤه فليس بحادث.
الرابع: المتنافيان طردا لا عكسا، أي: إثباتا لا نفيا، كالتأليف والقدم إذ لا يجتمعان، فلا يوجد شيء [هو] مؤلف وقديم، لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ، وهذان يجري فيهما الثالث: أي: تلازم الثبوت والنفي طردا وعكسا، أي: من الجانبين، فيصدق: كل ما كان جسما لم يكن قديما، وكل ما كان قديما لم يكن جسما، لا الرابع، أي: تلازم النفي والإثبات من شيء من الجانبين، فلا يصدق: كل ما لم يكن جسما كان قديما، أو كل ما لم يكن قديما كان جسما.