وتقريره: أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل، إذ لو ثبت من غير دليل لزم المحال، وهو وقوع تكليف [ما لا يطاق] ، لأن ذلك الحكم لا بد وأن يكون متعلقا بأفعال المكلفين، وقد فرض أنه لا دليل له يعرفه، ولا معنى للمحال إلا ما لا يمكن تعلق قدرة العبد به عادة، ولو كان له دليل لكان إما نصا أو إجماعا أو قياسا، وقد سبرنا فلم نجد من ذلك شيئا، أولا يتعرض للسبر بل يقول: شيء من النص، والإجماع والقياس غير موجود، إذ الأصل العدم، والأصل بقاء ما كان، وهذا النفي حكم شرعي؛ لأنه مستفاد دليل شرعي هو انتفاء سبب الحكم الذي علم من الدليل ضرورة حيث لا دليل، لا حكم، لما قدمنا من لزوم المحال.
ومن أنواع الاستدلال على هذا القول قولنا: وجد المانع، أو فات
الشرط، وانتفى الحكم، كما تقدم، أو ثبت الحكم لوجود السبب، وقد تقدم - أيضا - ذلك قريبا.
وهذا القول اختاره ابن حمدان في " مقنعه " وغيره.
واختاره الفخر أبو محمد البغدادي، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب، كما يأتي شرح ذلك، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا هذا، ولا أثر له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا.
نقله عنه ابن مفلح، فأسقط شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، وزاد قوله: لا فارق.
واختار ابن الحاجب: أن الاستدلال هنا هو التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، فاختار أنه هذه الثلاثة.
قد تقدم اختلافهم في أنواع الاستدلال، وقول ابن الحاجب إنها هذه الثلاثة، وسيأتي قول الحنفية [في] الاستحسان، والمالكية في المصالح المرسلة، والاختلاف في شرع من قبلنا، وغير ذلك.
قوله: {الأول} .
أي: من الأنواع الاستدلال على قول من يقول ذلك.
{تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره، أو عكسه، لو صح وضوء بلا نية صح تيمم.
أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما، أو عكسه: ما لا يكون جائزا يكون حراما} .
الكلام في التلازم وهو أربعة أقسام، لأن التلازم إنما يكون بين حكمين، والحكم إما إثبات أو نفي، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة: بين ثبوتين، أو بين نفيين، أو بين ثبوت ونفي، أو بين نفي وثبوت، وقد مثل لذلك من الأحكام الشرعية:
فالأول تلازم بين ثبوتين، كقولهم: من صح طلاقه صح ظهاره، وهذا يثبت بالطرد، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره، ويقوى بالعكس وإن لم يكن دليلا مستقلا، فهو مقو للدليل، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وحاصله التمثيل بالدوران، ولكن على أن العدم ليس جزاء لما تقدم، ويقرر التلازم بأن الصحتين أثران لمؤثر، فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، للزوم ثبوت المؤثر لثبوت أحدهما.
ويقرر - أيضا - بأن يقال: ثبت المؤثر في صحة الطلاق فثبت الآخر؛ لأنهما أثراه، ولا يعين المؤثر، فيكون انتقالا إلى قياس العلة.
والثاني: عكسه، وهو التلازم بين نفيين كقولهم: لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم؛ لأنه في قوة قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم، وتساهل فيه إذ لا عبره بالعبادة، وهذا - أيضا - يثبت
بالطرد، ويقوى بالعكس كما مر، ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال: انتفى أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثر، أو يقال: قد انتفى أحد الأثرين فينتفي المؤثر، فينتفي أثره الآخر، وللفرض أن الثواب واشتراط النية أثران للعبادة.