الحادي والعشرون: علاقة المشابهة بالشكل، كالأسد على ما هو بشكله من مجسد أو منقوش، وربما وجدت العلاقتان، {فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار} [طه: 88] .
الثاني والعشرون: علاقة المشابهة في معنى، كالأسد للشجاع، بشرط أن يكون صفة ظاهرة لا خفية، ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر، لأن البخر فيه خفي.
الثالث والعشرون: علاقة المضادة، بأن يطلق اسم الضد على الضد، كإطلاق البصير على الأعمى، وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل، نحو: {وجزاؤا سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] ، {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ، {ومكروا ومكر الله} [آل عمران: 54] ، " لا يمل الله حتى تملوا ".
قال الإسنوي: (الأولى: التمثيل بالمفازة / للبرية المهلكة) .
قال القاضي أبو يعلى: (كإطلاقهم السليم على اللديغ، والمفازة على المهلكة) .
الرابع والعشرون: علاقة المجاورة، وهي تسمية الشيء بما جاوره، كإطلاق لفظ الرواية على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل للبعير، ومنه: جرى النهر، وسال الميزاب، و {تجرى من تحتها الأنهار} [البقرة: 25، والبينة: 8] ، إذا لم يجعل من مجاز الحذف، أي: ماء الميزاب، أو ماء النهر.
قوله: (ونحوه) .
أي: ونحو ما ذكرنا من العلاقة مما لم نذكره، وقد ذكر غير ذلك أشياء كثيرة، نحن ذاكروا بعضها.
منها: إطلاق المنكر وإرادة المعرف، كقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، إن كان المراد بها معينة، وقد يقال: إن المعرف جزئي للمنكر، وإطلاق الكلي على الجزئي حقيقة لا مجاز.
ومنها: عكسه، وهو إطلاق المعرف وإرادة المنكر، كقوله تعالى: {ادخلوا الباب سجدا} [النساء: 154] ، إن قلنا: المأمور دخول أي باب كان،
وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنس، كان المراد ذلك، وكون اللام للجنس حقيقة.
ومنها: إطلاق الاسم المقيد على المطلق، كقول القاضي شريح: (أصبحت ونصف الناس علي غضبان) ، المراد: مطلق البعض، لا خصوص النصف، لأن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، ونحوه قول الشاعر:
(إذا مت كان الناس صنفان ... )
ومنها: عكسه، وهو: إطلاق المطلق على المقيد، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] ، عند من يرى أن المراد بها مؤمنة، وقد يقال: إن التقدير: رقبة مؤمنة، فحذفت الصفة، فيكون من مجاز الحذف.
ومنها: تسمية البدل باسم المبدل، كتسمية الدية دما، كقوله - صلى الله عليه وسلم