- "، فليس بحرام.
مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام، لكنه حرام؛ لأنه نهي عنه فليس بحلال.
وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الشرح فليراجع، ولهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة.
الثالث: العكس: وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يبطل فيصح المطلوب كقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] ، فإنه استدل على حقيقة القرين بإبطال نقيضه، وهو وجدان الاختلاف فيه فتأمل.
قلت: قد تقدم قياس العكس في أول القياس وحده فليعاود.
قال المحلي: يدخل فيه قياس العكس، وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله، لتعاكسهما في العلة كما تقدم حديث مسلم: " أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ " انتهى.
قوله: {وقيل: ولا قياس علة، فعلى هذا القول دخل نفي الفارق، وقياس الدلالة} .
فيكون نظم الحد: إقامة دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق، وهو القياس في معنى الأصل.
مثل: أن نقيس الخالة على الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة، ويدخل فيه - أيضا - قياس الدلالة، وهو قياس التلازم، ونعني به إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما، وهو الذي سماه قياس الدلالة، وهما غير داخلين في الحد الأول، فالأول أخص.
قوله: {أما نحو: وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فانتفى الحكم، فالأكثر على أنه دعوى دليل، وابن حمدان: دليل واستدلال - أيضا -، وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة} .
إذا اقتصر على إحدى المقدمتين، اعتمادا على شهرة الأخرى، كقولنا: وجد المقتضي، أي: السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع فينتفي الحكم، أو فقد الشرط فينتفي - أيضا -، فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة، وهي قولنا: وكل سبب إذا وجد وجد الحكم، فلم تذكر لظهورها، كما في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] ، فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة وهي: وما فسدتا.
وقد اختلف في هذا: فالأكثر على أنه ليس بدليل، وإنما قطع دعوى دليل، فإنا إذا قلنا: وجد المقتضي، معناه الدليل، ولم يقم على وجوده دليل.
واختار [ابن حمدان] وغيره: أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب.
ثم اختلف القائلون بهذا القول، وهو أنه دليل.
فقال ابن حمدان وغيره: هو استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس، فالحد منطبق عليه.
وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط، يعني النص، والإجماع، والقياس، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به.
قال الكوراني: " هذا مختار المحققين؛ لأنه يقول: هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود، فكبرى القياس، وهو قولنا: كل ما وجد سببه فهو موجود قطعية لا يخالف فيها أحد " وأطال.
قوله: {وقيل: هو القياس الاقتراني، والاستثنائي، ونفي الحكم لنفي مدركه، ووجود المانع، أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب. اختاره ابن حمدان، وغيره، والفخر، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع والإجماع إلا هذا، ولا أثر له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا} .
هذان قولان - أيضا - في الاستدلال ما هو، وقد تقدم القياس الاقتراني والاستثنائي فذكر في هذين القولين أن: الاستدلال هو القياس بنوعيه، ومنه نفي الحكم لنفي مدركه.