إذا علم هذا فانتقال السائل انقطاع عند أكثر العلماء.
قال الشيخ تقي الدين: عند جمهور العلماء.
وقدمه ابن عقيل في " واضحه " وغيره.
وقال الشيخ تقي الدين والشاشي من الشافعية: ليس الانتقال بانقطاع.
قال الشاشي: فإن قال: ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر، فيه خلاف.
قال: والأصح: يمكن من أدنى، فأما من أعلى: كانتقاله من المعارضة إلى المنع.
فقيل: لا يمكن؛ لتكذيبه لنفسه.
وقيل: يمكن؛ لأن قصده الاسترشاد. /
قال: وترك المسؤول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا لقصة إبراهيم.
وقيل: بلى؛ لأنه [التزم تفهيمه] .
قال ابن عقيل في " الفنون ": لما قابل نمرود قول الخليل في الحياة الحقيقة بالحياة المجازية، انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل الحقيقة فيه بالمجاز.
ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح، فذلك طلب للبيان، وليس انقطاعا.
قال في " الواضح ": " فإن قيل: فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من علة إلى غيرها، وكان في مقام المحاجة، كما أخبر الله تعالى عنه، وبهذا تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع، ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج.
قيل: لم يكن انتقاله للعجز؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمرود حقيقة الإحياء الذي أراده، وهو إعادة الروح إلى جسد الميت، أو إنشاء حي من الأموات، وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة، ويقول له: إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا، أو أفعل ذلك إن كنت صادقا، ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك الكريم، وما عدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة، لكنه لما رأى نمرود غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من الإحياء، وهو العفو عن مستحق القتل، والإماتة وهي القتل الذي [يساويه فيه] كل أهل مملكته وأصاغر رعيته؛ انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبادئه، بحكم ما رأى من الحال، فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدا به بخلاف ما نحن فيه ". انتهى.
وقال ابن الجوزي: رأى ضعف فهمه لمعارضته اللفظ بمثله، مع اختلاف الفعلين، فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه لا عجزا.
قال البغوي في " تفسيره ": " انتقال إبراهيم إلى حجة أخرى ليس عجزا؛ لأن حجته كانت لازمة، لأنه أراد بالإحياء: إحياء الميت، فكان له أن
يقول: فأحي من أمت إن كنت صادقا، فانتقل إلى حجة أوضح من الأولى " انتهى. /
قال أبو حيان في " النهر ": " لما رأى إبراهيم مغالطة الكافر، وادعاءه ما يوهم أنه إله، ذكر له ما لا يمكن أن يغالط فيه ولا أن يدعيه، وقد كان لإبراهيم أن ينازعه فيما ادعاه، ولكنه أراد قطع تشغيبه عن قرب، وأن لا يطيل معه الكلام، إذ شاهد منه ما لا يمكن أن يدعيه عاقل " انتهى.
قال البيضاوي في " تفسيره ": " أعرض إبراهيم عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعا للمشاغبة، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره، لا عن حجة إلى أخرى، ولعل نمرود [زعم] أنه يقدر، أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقيضه إبراهيم بذلك " انتهى.
قال ابن التلمساني: قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الا عتراض على الخصم، وهو من مقصود الجدل، ووضوح التقدير.