قوله: (وللسائل أن يقول: لم ذاك؟ فإن قال: لأنه لا فرق، قال: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ونخالفك فيهما، فإن قال: لا أجد فرقا، قال: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا) .
وكذلك لو قال المجيب: لو جاز كذا لجاز كذا، فهو كقول السائل: إذا كان كذا، فلم لا يجوز كذا؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنها من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، فلو كان للمجيب أن يقول له: ومن [أين] اشتبها؟ لكان له أن يصير سائلا، وكان على السائل
/ أن يصير مجيبا، وكان له - أيضا - أن يقول: ولم ينكر تشابهما والمجيب مدعيه؟ .
اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام: سؤال عن المذهب، وسؤال عن الدليل وسؤال عن وجه الدليل، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل، وسؤال عن الإلزام.
وتحسين الجواب وتحديده يقوى به العمل والعلم.
فأول ضروب الجواب الإخبار عن ماهية المذهب، ثم الإخبار عن ماهية برهانه، ثم وجه دلالة البرهان عليه، ثم إجراء العلة في المعلول وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه؛ لئلا يلحق به ما ليس منه، ويخرج عنه ما هو منه.
والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال؛ لأن كل ضرب من ضروبه مقابل لضرب من ضروب السؤال.
قوله: (وقال الفخر، والجوزي: يشترط الانتماء إلى [مذهب] ذي
مذهب للضبط، زاد الفخر: وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا، قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا، وقيل: ينقطع، ويعزو الحديث إلى أهله) .
قال ابن مفلح: " قال أبو محمد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب باسترشاده.
قال: كذا قال، قال: وأن لا يسأل عن أمر جلي فيكون معاندا.
قال المتنبي:
(وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل)
قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا.
وعن بعض الجدليين ينقطع.
ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة المحدثين، بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم.
قال ابن مفلح: كذا قال ".
وقال أبو محمد الجوزي في " الإيضاح ": " اعلم أنه لابد من معرفة السائل، بالسؤال، والمسؤول، والجواب.
أما السائل: فهو القائل: ما حكم الله في هذه الواقعة؟ وبعد ذكر الحكم: ما الدليل عليه؟ ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة
للكلام / عن النشر الذي لا يجدي، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا، فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة، بعد ما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة وغيرهم، ويتعين عليه قصد الاستفهام وترك العنت.
ولا يمكن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل، بالنظر إليه يفسد الدليل: كالقلب، والمعارضة؛ لأن ذلك وظيفة المعترض.
وأما السؤال: فهو قول القائل: ما الحكم في كذا؟ ما الدليل عليه؟ ونحو ذلك.
أما المسؤول: فهو المتصدي للاستدلال، ويستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا.
وأما الجواب: فهو الحكم المفتى به.
والأولى: أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، وإن كان أعم منه جاز.
وإن كان أخص، فمنهم من جوزه في الفتوى دون الدليل، ومنهم من عكس، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوزه مطلقا "، واختار هو الأول.