وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: " لا تمار أخاك ".
ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا: " أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ".
ولابن ماجه، والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان - وهو ضعيف - عن أنس مرفوعا: " من ترك المراء، وهو محق بني له في وسط الجنة ".
يقال: مارى يماري مماراة ومراء: جادل والمراء: استخراج غضب المجادل، من قولهم: مرئت الشاة، أي: استخرجت لبنها.
قوله: (فلو بان سوء قصد خصمه، توجه في تحريم مجادلته خلاف) .
قال ابن مفلح: " يتوجه في تحريم مجادلته خلاف: كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه، لنا فيه وجهان " انتهى.
قلت: الصحيح من المذهب التحريم، وقد تقدم كلام الجوزي في ذلك.
قوله: (وقال قوم: يجوز أن يطلب المذهب، لا وضع مذهب ويطلب له دليلا) .
نقله ابن عقيل في " الواضح "، وقال: لكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا / بالعصبية ثم يطلبون له أدلة، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء يخيله دليلا، لما قد حصل في نفسه من نفسه، ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه في نفسه.
قوله: (قال ابن عقيل: ويبدأ كل منهما بحمد الله والثناء عليه) .
قال في " الواضح ": " ومن أدب الجدل أن يجعل السائل والمسؤول مبدأ كلامه حمد الله والثناء عليه، " فإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر "، ويجعلا قصدهما أحد أمرين، ويجتهدا في اجتناب الثالث.
فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الله ببيان الحجة، ودحض الباطل بإبطال الشبه؛ لتكون كلمة الله هي العليا.
والثاني: الإدمان للتقوى على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة، فالأولى: كالجهاد، والثانية: كالمناضلة التي يقصد بها التقوى على الجهاد.
ونعوذ بالله من الثالثة وهي: المغالبة، وبيان الفراهة على الخصم، والترجيح عليه في الطريقة " انتهى.
قلت: إنما يبدأ كل منهما بحمد الله للحديث المذكور وغيره؛ ولأن الحمد والثناء عليه مما يعين على تحصيل التوفيق للحق والإعانة على الصواب.
فائدة: الحجة لغة: القصد، ومنه حج البيت.
وقد يقال للشبهة: " حجة داحضة "، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين أنه استعاره.
وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو: " الجسم محدث " يشهد بأن له محدثا، وما لا يشهد: دلالة " كالجسم موجود " إلا أنه كثر فوقعت مع الحجة، ومن الفرق: إشارة الهادي إلى الطريق، والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.
قوله: (وللسائل إلجاؤه إلى الجواب، فيجيب أو يبين عجزه، وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح به، وعليه أن يجيب فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهدر، وهو الذي رفعت بشؤمه ليلة
القدر، وإليه انصرف النهي عن " قيل وقال ") . /
هذا الكلام كله واضح.
قال ابن عقيل في " الواضح ": " ينبغي [للسائل] أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه.
مثاله: أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟
فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء.
هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن يقول: لم أسألك عن هذا، ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه،
ولا سألتك عن مذهب الناس فيه، بل سألتك أحرام هو؟ فجوابي أن تقول: حرام أو ليس بحرام، أو لا أعلم، فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب، أو بأن جهله بتحقيق الجواب، وليس له يجيب أن بالتعريض لمن سأله بالإفصاح، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح " انتهى. وقال - أيضا -: " ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب إلا أن يتكلما على طريقة المباحثة، فيتعدون الخلاف لتصح [المطالبة] ، ويتمكن من الزيادة، وليس على المسؤول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه، إنما عليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف، لتظهر حجته فيه، وسلامته من المطاعن عليه، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي " انتهى.