مثاله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه.
فيعارضه: بأنه مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين.
نعم، على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل، ولا يكفيه المنع المجرد، فإن ذكر دليله ومنع ثانيا فكما سبق، وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى الإفحام أو الإلزام.
فالإفحام عندهم: انقطاع المستدل بالمنع، أو بالمعارضة، على ما يأتي بماذا يحصل الانقطاع.
والإلزام: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف بها، ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك، فإذا الإلزام من المستدل للمعترض، والإفحام من المعترض للمستدل ".
قوله: (فائدة) .
(الجدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره) .
ذكرنا هنا فائدة في أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته، لا يسع طالب العلم الجهل بها، بل ينبغي له معرفتها والتخلق بها، لخصتها من " أصول ابن مفلح "، وزدت عليه بعض شيء، وهو لخصها من " واضح ابن عقيل "، وزاد عليه بعض شيء.
أما حده: فهو فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإبطال غيره؛ لأن له معنيين لغة واصطلاحا.
فاللغة كما قال في " القاموس ": " جدله يجدله ويجدله أحكم فتله "، " والجدل محركة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، جادله فهو جدل ومجدل، ومجدال ومجدل كمنبر ومحراب ومقعد: الجماعة منا) .
ونقل ابن مفلح عن أهل اللغة فقال: (الإجدال هو الظفر عندهم. وجدلت الحبل اجدله جدلا: فتلته فتلا محكما. والجدالة: الأرض، يقال: طعنه فجدله: أي رماه في الأرض، فانجدل / أي: فسقط. وجادله، أي: خاصمه، مجادلة وجدالا، والاسم: الجدل، وهو شدة في الخصومة ".
وقال القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن البنا، وغيرهم: وهو تردد الكلام بين خصمين، يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه، وقيل: إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه.
ويأتي كلام الجوزي في " الإيضاح " وتفسير الفتل قريبا.
وقال ابن عقيل - أيضا -: " اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه، ولا يخلو أن يفتل عنه بحجة أو شبهة، وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهب.
ولا يخلو: إما أن يكون فتلا على طريقة السؤال، أو على طريقة الجواب، فطريقة السؤال: الهدم للمذهب، كما أن طريقة الجواب: البناء للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصحيحة، وعلى السائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور الفاسدة، فأحدهما معجز عن قياس الحجة على المذهب، [و] الآخر مبين لقيام الحجة عليه، وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء أحدهما على الآخر بالحجة.
وكل جدل فإنما يحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب، ولو ارتفع الخلاف لم يصح جدل، وذلك أن السائل إذا لم يكن غرضه فتل المسئول عن
مذهبه فليس سؤاله بسؤال جدل، وكذلك المجيب إذا لم يكن غرضه فتل [السائل] عن مذهبه لم يكن جوابه جدلا، ولا بد من مذهب يختلفان فيه، فيكون أحدهما على الإيجاب، والآخر على السلب: كاختلاف اثنين في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مع الفعل؟ " انتهى.
قوله: (وهو مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق) .
قال أبو محمد الجوزي في " الإيضاح ": " اعلم وفقنا الله وإياك أن معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر؛ لأن به يتبين صحة الدليل من / فساده تحريرا وتقريرا، وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعه ما يسمعه متى شاء - لأدى إلى الخبط وعدم الضبط.