ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، كقوله: مذهبي كذا بدليل كذا، قال: والدليل عليه كذا فهو الاتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط بما لم يسأل عنه، والصحيح خلاف هذا، وعليه عمل أكثر الجدليين انتهى.
تنبيهان:
الأول: تابعنا ابن مفلح في أن الاعتراضات خمسة وعشرون، وتابع هو في ذلك ابن الحاجب، وتابع ابن الحاجب في ذلك الآمدي في
" المنتهى " لكن، نحن أسقطنا منها اختلاف جنس المصلحة كما تقدم، اكتفاء باختلاف الضابط.
وذكر الشيخ موفق الدين أنها اثنا عشر فتابعه الطوفي.
وذكر [البروي] أنها خمسة عشر.
وذكر النيلي أنها أربعة عشر.
وذكر الآمدي في " جدله " أنها واحد وعشرون.
وبعضهم نقص عن ذلك، وبعضهم زاد.
قال البرماوي: " لم أذكر منها التركيب؛ لأنه قد تقدم من شروط حكم الأصل، ولا سؤال التعدية، ولا سؤال تعدد الوضع؛ لرجوعهما إلى المعارضة فإنها معارضة خاصة، ولا سؤال اختلاف المصلحة.
قال: فقول ابن الحاجب: إنها خمسة وعشرون قد علمت تداخلها ".
ولما ذكر الطوفي في شرحه الاختلاف في عددها قال: " والأشبه أن كل ما قدح في الدليل اتجه إيراده: كما أن كل سلاح / صلح للتأثير في العدو، ينبغي استصحابه، فينبغي إيراد الأسئلة، ولا يضر تداخلها ورجوع بعضها إلى بعض، لأن صناعة الجدل اصطلاحية، وقد اصطلح الفضلاء على إيراد هذه الأسئلة، فهي وإن تداخلت ورجع بعضها إلى بعض أجدر بحصول الفائدة في إفهام الخصم، وتهذيب الخواطر، وتمرين الأذهان على فهم السؤال، واستحضار الجواب، وتكررها المعنوي لا يضر: كما لو رمى القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر " انتهى.
" التنبيه الثاني: في ضابط لأهل الجدل، وهو: أن المنع في الدليل إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده، وهو أن المنع في الدليل إما أن يكون مجردا عن المستند أو مع المستند، وهو المناقضة: فهي منع مقدمة في الدليل، سواء ذكر معها مستندا أو لا؟
قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه، نحو: لا نسلم كذا، أو لم لا يكون كذا؟ أو لا نسلم لزوم كذا، وإنما يلزم هذا ان لو كان كذا، ثم إن احتج لانتفاء المقدمة، فيسمى عندهم الغصب، أي: غصب منصب التعليل، وهو غير مسموع عند النظار لاستلزامه الخبط في البحث.
نعم، يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة.
وأما الثاني: وهو المنع بعد تمامه، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه، فيسمى النقض الإجمالي، لأن النقض التفصيلي: هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته، بخلاف الإجمالي: فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح من مقدماته على التعيين.
وإما أن يكون مع تسليم الدليل، والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فهو: المعارضة، فهي تسليم الدليل فلا يسمع منه بعدها فضلا عن سؤال الاستفسار.
فيقول المعترض: ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما تدعيه، فعندي ما ينافيه أو يدل على نقيضه، / ويبينه بطريقه، فهو ينقلب مستدلا.
فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة، إذ يصير المستدل معترضا، والمعترض مستدلا، لكن الصحيح القبول؛ لأن ذلك بناء بالعرض هدم بالذات، فالمستدل مدع بالذات معترض بالعرض، والمعترض بالعكس، فصارا كالمتخالفين.