ولهذا قال القاضي أبو يعلى، وغيره من أصحابنا، والقاضي أبو الطيب: لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل تسليمه للمتقدم.
واختار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والفخر إسماعيل، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم - جواز التعدد في المرتبة؛ لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري، إذ معناه: لو سلم وجود الوصف، فلا نسلم تأثيره، والتسليم التقديري لا ينافي المنع، بخلاف التسليم تحقيقا فإنه ينافي المنع، فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع.
قال الهندي عن هذا القول: وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات.
وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة، وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعا بعد التسليم. فإذا قلت: إن الأصل معلل، بكذا فقد سلمت ضمنا فيتوجه الحكم، فكيف نمنعه بعد ذلك؟
قال البرماوي: (وقد يقال: إذا كان التسليم تقديريا فلا يضر ذلك /
قال ابن السبكي في " شرح المختصر ": ولم لا يرقى المستدل فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذا، بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه؟ كما يقول: لا أسلم [الحكم] ، وإن سلمته فلا أسلم العلة، فيكون الأظهر تجويز ذلك) .
إذا تحرر هذا " فالاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض، فليقدم وضعا، فيقدم الاستفسار؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد عليه، ثم فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة. وقيل: النظر في تفصيله، ثم فساد الوضع؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار، والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص، ثم ما يتعلق بالأصل على ما تعلق بالعلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع؛ لأن الفرع يتوقف على العلة، ويقدم النقض على المعارضة؛ لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها، والعلة مقدمة على استقلالها.
وأوجب أبو محمد البغدادي، وشيخه ابن المني ترتيب الأسئلة، فاختارا فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة: وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق، وأن عدم التأثير مناقشة لفظية " انتهى.
قال الطوفي: " وترتيب الأسئلة: وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم أولى اتفاقا؛ لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى، فمنهم من أوجبه نفيا للحكم المذكور ونفي القبح واجب، ومنهم من لم يوجبه نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه، وجوابه مرتبط به، فلا فرق إذا بين تقدمه وتأخره " انتهى.
وقال بعض أصحابنا: وذكر ابن عقيل، وابن المني، وجمهور الجدليين: أنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم.
قال: / وهذا ضعيف؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم؛ ولأنه لو سلم صريحا؛ جاز، بل وجب رجوعه للحق: كمفت، وحاكم، وشاهد، ولا عيب.
وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد لا الغلبة والاستدلال والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة، وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع، كما للفقهاء والحاكم في الجدل الحكمي أوضاع.
وقد ذكر ابن عقيل في الجدل: أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق السؤال لعدوله عن مطلوبه، ويجيب قوم بمثله، ويعدونه جوابا.